أكدت مصادر خاصة أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ستطرح خلال الأيام القادمة مسودة قانون محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة قبل تاريخ 8 / 12 / 2024.
سيتم عرض المسودة على منظمات المجتمع المدني، والحقوقيين، والأكاديميين، والمختصين لإثرائها، قبل إيداعها لدى مجلس الشعب للتصديق عليها "بعد بدء أعماله" تمهيدًا لإعلان القانون الذي ينظم محاكمة مرتكبي هذه الجرائم.
وبموجب القانون، سيتم إنشاء محاكم وطنية خاصة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، والتهجير القسري، والإبادة الجماعية. كما سيُؤكد على أنه لا عفو عن مرتكبي هذه الجرائم.
أما في حال صدور عفو مستقبلاً، فلن يكون شاملاً، بل سيقتصر على جرائم محددة (مثل الجرائم المرتبطة بمهنة الصرافة، والتعامل بغير الليرة السورية، والجرائم المدنية التي لا تمس الحق الشخصي) وكذلك الجنح.
مع التذكير أن الإعلان الدستوري يحصر سلطة إصدار العفو العام بمجلس الشعب حصرًا.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية