تعميم جديد لإصدار جوازات السفر للسوريين المقيمين في الخارج

أصدرت إدارة الهجرة والجوازات في سوريا تعميما جديدا يوضّح الآلية الخاصة بإصدار جوازات السفر للمواطنين السوريين المقيمين خارج البلاد، وخصوصًا لأولئك الذين غادروا الأراضي السورية قبل سنوات طويلة أو خلال فترات حسّاسة من الأزمة. ويأتي هذا التعميم اللاحق للقرار رقم ٨٥٤٥/ د/٤٥٨ بتاريخ 25 تشرين الثاني 2025، بهدف تنظيم إجراءات منح الجوازات للفئات التي تواجه صعوبات قانونية أو إدارية، ولا سيما في ظل القيود المفروضة خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعميم، فقد سمحت إدارة الهجرة والجوازات بإصدار جوازات السفر لفئتين أساسيتين من السوريين الموجودين خارج البلاد، شريطة ألا يكونوا قد دخلوا سوريا لمدة سنتين ونصف على الأقل:

- الأشخاص الذين غادروا البلاد بشكل غير شرعي قبل "بدء التحرير"، وهو مصطلح تستخدمه الجهات الرسمية للإشارة إلى العمليات العسكرية التي استعاد فيها الجيش السوري مناطق واسعة كانت خارجة عن السيطرة.

- الأشخاص الذين غادروا سوريا خلال فترة صدور المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2023، والذي ترتبت عليه إجراءات أمنية وقضائية واسعة شملت ملفات التجنيد والسجلات المدنية وإعادة تنظيم البيانات.

كما يشدد التعميم على ضرورة استخدام أحدث البيانات المتوفرة منذ عام 2023 وما بعده، والتنسيق مع وزارة الدفاع وشعبة التجنيد للتأكد من الوضع التجنيدي للمواطنين، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين.

ويلفت التعميم إلى أن بعض الحالات ظهر أنها “مشمولة بإجراءات في سجلات الجنايات بريف دمشق وحلب”، ما يستدعي التحقيق والتدقيق في السجلات القضائية قبل البت في منح الجواز. وتشير الإدارة إلى أن تنفيذ الإجراءات القضائية يتم حصريًا من خلال إدارة الأمن الجنائي وبمتابعة وزارة الداخلية، مع اعتبار بيانات هذه الوزارة مرجعية أساسية لا يجوز تجاوزها.

ويوضح التعميم أن جميع قرارات "الحصر" الصادرة سابقًا لعام 2021 والتي منحت مهلة سبع سنوات يجب إعادة النظر فيها وفق التنظيم الجديد، على أن يُعتمد سجل أمني من سنة واحدة فقط دون تمديد، مؤكدةً أن أي تعديل على مدة السجل لا يتم إلا بقرار رسمي يصدر حصرًا عن الجهات المختصة.

يأتي هذا التعميم في سياق محاولات الحكومة السورية تنظيم ملف جوازات السفر الذي شهد لسنوات طويلة صعوبات كبيرة، سواء بسبب الظروف الأمنية أو الضغط الكبير على البعثات الدبلوماسية. وتشير التقديرات إلى أن مئات آلاف السوريين في الخارج كانوا يواجهون عراقيل مرتبطة بوضعهم القانوني أو الأمني، مثل: مغادرة البلاد بطرق غير شرعية. ووجود قيود قضائية أو أمنية لم يتم تسويتها. مشكلات متعلقة بالتجنيد الإجباري. وتعذّر تحديث البيانات أو عدم انسجامها مع السجلات المركزية في دمشق.

ويُعتبر هذا التعميم أحد الخطوات المتدرّجة التي تنفذها وزارة الداخلية منذ عام 2023 لإعادة هيكلة قواعد البيانات وتسهيل حصول السوريين على جواز سفر، سواء لأسباب إنسانية أو اقتصادية أو تعليمية.

يتوقع مراقبون أن يفتح القرار الباب أمام تسوية أوضاع شريحة واسعة من السوريين المقيمين في الشتات، خصوصًا أولئك الذين لم يتمكنوا من تجديد وثائقهم منذ سنوات. كما يرون أن اعتماد سجل أمني لمدة سنة واحدة فقط قد يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التأخير المرتبط بالتدقيق الأمني.

وفي المقابل، يبقى مدى سرعة تنفيذ القرار رهنًا بقدرة الفروع الإدارية على تطبيق التعليمات الجديدة وتحديث بياناتها، في ظل استمرار الضغط الكبير على مراكز الهجرة والجوازات داخل البلاد وخارجها.

ووفق مراقبين يعكس القرار توجهًا رسميًا نحو تنظيم ملف الجوازات وتوسيع فئات المواطنين المسموح لهم بالحصول على وثائق سفر رغم وجود قيود سابقة، مع التشديد في الوقت نفسه على التحقق الأمني والقضائي. وتبقى هذه الخطوة مهمة بالنسبة لملايين السوريين في الخارج الباحثين عن استقرار قانوني ووثائق رسمية تسهّل حياتهم اليومية وتنقلاتهم.