حادثة على معبر باب السلامة تثير الجدل.. وهيئة المنافذ توضح حقيقة ما جرى

شهد معبر باب السلامة الحدودي خلال الأيام الماضية ازدحاماً ملحوظاً بعد بدء العمل بالنظام الإلكتروني الجديد المرتبط مباشرة بوزارة الداخلية السورية، الأمر الذي أدى إلى بطء في حركة العبور وتزايد الاستفسارات من المسافرين. وبينما كانت المعايير الجديدة للتفييش تُطبَّق للمرة الأولى، برزت حادثة فردية أثارت جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعود الحادثة إلى أحد المواطنين القادمين من تركيا، والذي فوجئ بأن الموظف طلب منه إبراز وثيقة سورية إلى جانب جواز سفره التركي للتدقيق عبر النظام الجديد—وهو إجراء لم يكن معمولاً به سابقاً. 

وبعد الانتهاء من التفييش، أبلغه الموظف بوجود إشارة تفيد بأنه موظف سابق في التربية وأن سفره يتطلب موافقة من مديرية التربية. غير أن المفاجأة الأكبر كانت حين سُلّمت له بطاقة مراجعة تفيد بضرورة "مراجعة فرع فلسطين – شعبة المخابرات"، على الرغم من أن هذا الفرع أُلغي بالكامل بعد التحرير ولم يعد موجوداً.

المواطن عبّر عن استغرابه، مشيراً إلى أنه استخرج جواز سفر بعد التحرير وسافر عبر مطار دمشق إلى السعودية، كما حصل على "لا حكم عليه"، وأُبلغ سابقاً بأن ملفه أُغلق نهائياً. لذلك بدا ظهور هذه المذكرة غير منطقي بالنسبة له، ما دفعه لنشر قصته وإرفاق صورة البطاقة، الأمر الذي لاقى انتشاراً واسعاً.

وعقب تصاعد الجدل، صدر توضيح رسمي عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أكدت فيه أن ما جرى مرتبط حصراً بعملية الانتقال إلى النظام الإلكتروني الجديد، الذي أظهر بيانات قديمة كانت محفوظة في قواعد وزارة الداخلية ولم تظهر سابقاً ضمن أنظمة المعابر. 

وبيّنت الهيئة أن هذه البيانات قد تتضمن طلبات مراجعة مرتبطة بجهات أمنية من حقبة النظام البائد.

وشددت الهيئة على أن التعليمات المعممة على الموظفين واضحة تماماً، وتنصّ على السماح بمرور المسافرين الذين تظهر لديهم مراجعات قديمة لجهات لم تعد موجودة، وعدم تكليفهم بأي مراجعة على الإطلاق. 

وأوضحت أن منع السفر يقتصر حصراً على القضايا الجنائية والمالية والقضايا التي تترتب عليها حقوق شخصية.

وأكدت الهيئة أنّ ما حصل مع المواطن يُعدّ "هفوة فردية" وقعت في الأيام الأولى لتطبيق النظام الجديد تحت ضغط الازدحام وساعات العمل الطويلة، وقد جرى تصويبها مباشرة مع إصدار تعليمات صارمة بعدم تكرارها.

ولمعالجة الازدحام، أعلنت الهيئة أنها رفعت جاهزيتها عبر زيادة عدد الموظفين المختصين، وفتح كوات جديدة في معبري باب السلامة وباب الهوى، ومتابعة سير العمل بشكل يومي لضمان انسيابية العبور.

واختتمت الهيئة توضيحها بالتأكيد على أن "الفيش الأمني" من صلاحيات وزارة الداخلية فقط، وأن دور هيئة المنافذ يقتصر على تنظيم حركة الدخول والخروج، داعية المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب تضخيم الحوادث الفردية التي ترافق عادة مراحل التطوير التقني.

وبين رواية المواطن والتوضيح الرسمي، يظهر أن تحديث الأنظمة داخل المعابر ما يزال يمر بمرحلة انتقالية مؤقتة قد تشهد بعض الإرباك، لكنها خطوة نحو ضبط أكبر للبيانات وتسريع الإجراءات في المستقبل.