حمص: 1508 طلبات أمام لجنة "الغصب البيّن" لاسترداد العقارات

صرّح محافظ حمص "عبد الرحمن الأعمى" بأن المحافظة تواصل عمل لجنة معالجة الغصب البيّن المكلفة باسترداد العقارات والممتلكات المستولى عليها ضمن مختلف مناطق المحافظة، مؤكّدًا أن الجهود مستمرة لضمان عودة الحقوق إلى أصحابها وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وكشف المحافظ في تغريدة عبر حسابه في منصة "إكس" عن حصيلة العمل حتى تاريخه، موضحًا أن اللجنة تلقت 1508 طلبات من مواطنين يطالبون باستعادة عقاراتهم أو تسوية أوضاعها. وقد نتج عن هذه الطلبات:

- 132 قرار إزالة غصب، أي قرارات تُلزم بإخلاء العقار وإعادته إلى مالكه الشرعي.

- 270 تسوية رضائية بين الأطراف، وهو ما يشير إلى رغبة شريحة واسعة من المتضررين والمستولين على العقارات في إنهاء النزاعات بالتراضي.

- 560 إحالة للنيابة العامة للنظر في الحالات التي تتطلب مسارا قانونيا أوسع بسبب وجود شبهة جرمية أو تعقيدات قانونية تتعلق بملكية العقار أو طريقة الاستيلاء عليه.

تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار حكومي أوسع انطلق خلال السنوات الأخيرة لمعالجة تداعيات الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات في عدد من المحافظات، ولا سيما المناطق التي شهدت اضطرابات طويلة الأمد. وتُعدّ حمص من المحافظات التي تأثرت بشكل كبير بتغييرات الملكية غير القانونية خلال سنوات الأزمة، ما دفع إلى تشكيل لجان متخصصة لفرز الملكيات، والتحقق من الوثائق، والتأكد من عودة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين.

وتعمل اللجنة وفق مسار يتضمن: استقبال الطلبات ودراسة الوثائق والثبوتيات القانونية. وإجراء كشف ميداني للتأكد من حالة العقار وواقع إشغاله وتنظيم محاضر قانونية تُرفع إلى الجهات المختصة، وإصدار قرارات بالإزالة أو التسوية بحسب كل حالة، وإحالة المخالفات التي تنطوي على شبهة جرمية إلى القضاء. والتأكيد على الالتزام بإعادة الحقوق.

وشدّد المحافظ الأعمى في تصريحه على أن "العمل مستمر لضمان وصول كل ذي حق إلى حقه"، في إشارة إلى التزام المحافظة بمواصلة معالجة الملفات المتراكمة وتحقيق العدالة العقارية ضمن أعلى درجات الشفافية.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات، إذا استمرت بالوتيرة الحالية، ستُسهم في: تنظيم سوق العقارات وإعادة الثقة في معاملات البيع والشراء، ومنع النزاعات المستقبلية عبر تثبيت الملكيات، وتحسين البيئة الاستثمارية عبر ضمان حماية الحقوق. وإعادة التوازن إلى السجل العقاري في المناطق التي شهدت تغيّرات واسعة.

يذكر أن "لجنة الغصب البيّن" تشكلت في محافظة حمص في شباط الماضي من مجموعة من الحقوقيين والمهندسين وأصحاب الخبرة بهدف دراسة طلبات استرداد العقارات التي طالتها حالات وضع اليد دون مسوّغ قانوني، سواء تلك التي استولى عليها أفراد خلال سنوات النزوح والتهجير، أو العقارات المؤجرة قديماً، أو الحالات التي شهدت نزاعات ملكية معقّدة.

ووفق التعريف القانوني المعتمد في عمل اللجنة، فإن الغصب البيّن هو قيام شخصٍ بشغل عقار لا يملكه ومن دون أي سند أو مستند قانوني، سواء كان ذلك بعلم المالك أو في غيابه، ولا يُعتدُّ بسكوت المالك أو بكون شاغل العقار قد دخله سابقًا برضاه، ما يجعل جميع الحالات خاضعة للمعالجة القانونية ذاتها.