بدأت الشركة السورية للبترول، يوم امس الثلاثاء، عملية صرف مكافآت العمال وفق سلم رواتب جديد ومعيارين اثنين، في خطوة تعكس حرص الإدارة في الشركة السورية للبترول SPC على تحسين أوضاع العاملين، لكن عملية الصرف شهدت بعض الأخطاء التطبيقية التي لا يمكن وصفها بالصغيرة، والتي سرعان ما قوبلت بوعود بالاستدراك.
ووفق المعلومات المتاحة، فإن سلم الرواتب الجديد الذي تم اعتماده يقوم على معيارين رئيسيين، هما الشهادة العلمية والمسمى الوظيفي، حيث كانت الشهادة العلمية هي المعيار الأساسي والأقوى في عملية الاحتساب، وهذا الشيء قوبل بالرضا النسبي من قبل العاملين.
وقد تم اعتماد ما يقدر بنسبة 10% كزيادة على الراتب الأساسي (المرتبط بالشهادة العلمية)، لكل منصب (تكليف) إداري ابتداءً من رئيس الشعبة، ثم الدائرة، ومن ثم القسم، ومن ثم المديرية، على أن تكون هذه الزيادة عن رواتب الأقران والزملاء بنفس الشهادة العلمية.
النقاط الإيجابية التي كانت موضع رضا العاملين، هي عدم إعطاء فروقات وزيادات كبيرة للمكلفين إدارياً (رئيس شعبة - رئيس دائرة - رئيس قسم - مدير)، بل كانت بالحد الطبيعي بحيث لا تتجاوز 10% زيادة عن الزملاء والأقران الذين لا يملكون منصباً إدارياً، وهو ما قوبل بارتياح واسع.
لكن عملية التطبيق شهدت بعض الأخطاء التي تركزت في تصنيف المسميات الوظيفية، حيث جرى خلط في التصنيف، فعلى سبيل المثال تم اعتبار "فني" على أنه "عامل" من الفئة الخامسة، رغم أن الفني يحمل شهادة معهد متوسط ويختلف تماماً في التصنيف والمستحقات.
إضافة إلى قوائم ناقصة لم تستوعب كل الأسماء المستحقة، ما شكل حالة من الخوف لدى العاملين الذين تحدثوا عن ما يسمى "الفائض"، في إشارة إلى أسماء لم تُدرج أو استُبعدت من الصرف.
ووفق عدة رسائل من مصادر متقاطعة لـ"زمان وصل"، تحدثت عن نية الجهات المعنية إجراء استدراك شامل للأخطاء، حيث سيتم تصويب أوضاع من نالوا أقل مما يستحقون، لا سيما المهندسين والفئات الأولى، الذين سيعاد النظر في مستحقاتهم وفق مؤهلاتهم ومسمياتهم الحقيقية، إلى جانب تدارك القوائم الناقصة وإدراج جميع الأسماء التي استُبعدت، على أن يتم استكمال قوائم الصرف للمستحقين خلال عدة أيام.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر أنه سيتم التجاوز عن الذين نالوا مبالغ لا يستحقونها، ولن يُطلب منهم رد المبالغ الزائدة، بل ستُعتبر من حقهم لمرة واحدة، في خطوة تعكس تفهماً لظروف العمال وتجنيبهم عناء المطالبات المالية.
كما تم التوجيه بإيقاف المكافآت لكافة اللجان مهما كان مستواها، في خطوة تؤكد جدية التعامل مع الملف.
ويبقى أمل العمال معلقاً على وعود الاستدراك التي من شأنها، إن نفذت، أن تعيد الثقة بين العمال وإدارة الشركة، وتُنهي حالة الخوف والقلق التي رافقت عملية الصرف الأولى.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية