أثارت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية جدلاً واسعاً بعد استبعاد ممثلي "رابطة عائلات ضحايا مجزرة الشعيطات" من لقاء حواري نظمته بالتعاون مع محافظة دير الزور يوم الأحد 12 تشرين الأول 2025، مما فجر موجة استنكار ومطالبات رسمية بالتوضيح.
وكان اللقاء يهدف إلى التعريف بمهام وآلية عمل الهيئة واستعراض آراء الضحايا وذويهم حول مسار العدالة الانتقالية في سوريا. إلا أن غياب ممثلي رابطة عائلات ضحايا الشعيطات، رغم أن المجزرة تُعد من أبشع الانتهاكات التي شهدتها البلاد، أثار تساؤلات جدية حول شمولية المسار ومصداقيته.
وفي بيان رسمي، أعربت الرابطة عن دعمها "لأي جهد وطني حقيقي يهدف لتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا"، لكنها انتقدت بشدة عدم توجيه دعوة لأي من ممثليها أو ذوي الضحايا للمشاركة في هذا الحدث المحوري. وأكدت الرابطة أن تغييب أصوات ضحايا إحدى أسوأ الجرائم التي وقعت في سوريا يقوض من مصداقية مسار العدالة ويجعله ناقصاً وغير شامل.
وطالبت الرابطة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بتقديم توضيح فوري لأسباب هذا الاستبعاد، مشددة على ضرورة ضمان إشراك جميع مكونات الضحايا والناجين في الأنشطة المستقبلية المتعلقة بمسار العدالة الانتقالية، كون العدالة "لا تتحقق إلا بمشاركة جميع عائلات الضحايا وأصواتهم".
خلفية المجزرة
تُعد عشيرة الشعيطات من أكبر عشائر دير الزور شمال شرقي سوريا. وقد واجهت تحولات مفصلية منذ عام 2011، حيث شاركت في الثورة السورية، قبل أن تخوض صراعاً دامياً مع تنظيم "داعش" أسفر عن "مجزرة مروعة" بحق أبنائها في أغسطس 2014، مما يضع قضيتها في صلب ملفات العدالة الانتقالية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية