نقابة المحامين تعيد تسجيل 3 آلاف محامٍ فُصلوا تعسفياً خلال حكم النظام البائد

تواصل نقابة المحامين في سوريا إعادة تسجيل المحامين الذين فُصلوا تعسفياً من مجالس فروعها خلال فترة حكم النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، بعد أن كانت أسماؤهم قد شُطبت من سجلات النقابة.

وقال نقيب المحامين محمد علي الطويل في تصريح لوكالة "سانا"، إن عدد المحامين الذين أُعيد تسجيلهم حتى الآن بلغ نحو 3 آلاف محامٍ، مؤكداً أن النقابة تتعامل مع الملفات وفق القوانين والأنظمة النافذة، حيث تتولى اللجان المختصة في الفروع دراسة الطلبات ومعالجتها تدريجياً.

وأوضح الطويل أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات تصحيحية أطلقتها النقابة، مشيراً إلى أن أول قرارات المجلس الجديد كان إلغاء ما يُعرف بـ"الشطب الأمني"، مع احتساب الأقدمية منذ تاريخ الشطب، ودون فرض أي رسوم مالية باستثناء رسم خزنة التقاعد.

وبيّن أن النقابة شكّلت لجنة عدالة انتقالية مؤلفة من خمسة أعضاء من مجلس النقابة المركزي، تُعنى بدراسة المظالم وإعادة الحقوق لأصحابها عبر آلية تصويت واضحة وشفافة.

كما أشار الطويل إلى أن النقابة سهّلت الإجراءات للمحامين المقيمين خارج البلاد، إذ بات بإمكانهم تقديم طلبات إعادة التسجيل عبر تطبيق “واتساب”، على أن تُستكمل الإجراءات رسمياً بعد عودتهم إلى سوريا.

يُذكر أن النقابة كانت قد أصدرت في 26 شباط الماضي قراراً بإعادة قيد المحامين المشطوبين أمنياً، وعمّمت على فروعها بالمحافظات إعادة تسجيلهم بقرار جماعي موحد، وقد تم تمديد المهلة الإدارية ستة أشهر إضافية لإتاحة الفرصة أمام جميع المتضررين لتقديم طلباتهم.