كشفت مصادر مطلعة لـ"زمان الوصل" عن دور كامل صقر، مدير المكتب الإعلامي في القصر خلال حكم النظام البائد، في توجيه قرارات قضائية داخل وزارة العدل التي كان يقودها الوزير السابق أحمد السيد.
وأوضحت المصادر أن محمد العلي، موظف مكتب المتابعة، كان حلقة وصل بين صقر والوزارة لتنفيذ ما وُصف بـ”التوجيهات العليا”، التي شملت مئات القضايا بعيداً عن المسار القضائي الطبيعي.
وتراوحت هذه القضايا بين ملفات جمركية، وقضايا الدولار، والاتجار بالبشر، وغالباً ما كانت التوجيهات تؤدي لإنهاء التحقيقات أو استثناء أسماء محددة مقابل مبالغ مالية ضمن ما سمي "عمليات التسوية".
وأضافت المصادر أن التدخلات شملت أيضاً صفقة الألواح الشمسية قبل التحرير، وشبكات الدعارة والاتجار بالبشر، حيث خرجت شخصيات متورطة دون مساءلة بفضل الغطاء الإعلامي-القضائي المشترك.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية