الهجري يشكل لجان لتقوم بمهام الدولة في السويداء

في خطوة وصفها مراقبون بأنها "محاولة واضحة لملء فراغ الدولة" ، أعلنت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز، برئاسة الشيخ حكمت الهجري، عن تشكيل سلسلة لجان قانونية وإنسانية ولوجستية لمتابعة تداعيات الأحداث الدامية الأخيرة في محافظة السويداء.

ورغم أن البيان الصادر عن الرئاسة الروحية جاء بعبارات توحي بالتضامن والمواساة، إلا أنه تضمّن إعلانًا صريحًا عن تشكيل لجان متخصصة لتقصي الحقائق، وتوثيق الانتهاكات، وتقدير الأضرار، وتوزيع المساعدات المالية والإغاثية، إضافة إلى لجان طبية وخدمية، بإشراف مباشر من قضاة ومحامين، ما اعتبره ناشطون محاولة للهيمنة على وظائف الدولة ومؤسساتها تحت ذريعة "العمل الأهلي". 

📌 "مأسسة" الأمر الواقع

اللجان التي تم الإعلان عنها تحمل طابعاً مؤسساتياً، وتضم شخصيات قضائية وقانونية معروفة، وُزّعت على ستة ملفات أساسية، يقودها "لجنة قانونية عليا" تُشرف على كل اللجان الفرعية، في ما يشبه الهيكل الإداري لحكومة موازية.

وبحسب البيان، فإن الهدف من هذه التشكيلات هو "تأمين التوزيع العادل للمساعدات، ومنع التسييس، ودعم منظمات المجتمع المدني" ، فيما حذّر ناشطون من خطورة إقصاء مؤسسات الدولة الشرعية، واستغلال حالة الفوضى لتكريس قيادة دينية-عسكرية تمارس صلاحيات تنفيذية وقضائية خارج أي إطار قانوني عام.

📌 خطر ازدواجية السلطة

مصادر قانونية مستقلة تحدثت لـ" زمان الوصل" أكدت أن ما يجري" يتجاوز العمل الأهلي إلى تشكيل كيان موازٍ للدولة" ، خصوصاً أن الرئاسة الروحية لم تكتفِ بإصدار التوصيات، بل كلفت لجانها بمسؤوليات تنفيذية حساسة مثل توثيق الجرائم، وتوزيع المساعدات، وتحديد الأضرار، وهي مهام من صلب اختصاص القضاء والنيابة العامة والهيئات المدنية الرسمية.

من أعضاء اللجنة القانونية العليا:

• القاضي المستشار مهند بوفاعور

• القاضي المستشار أيمن الحرفوش

• القاضي المستشار مفيد عماشة

• القاضي المستشار عصام العراوي

• القاضي المستشار إخلاص درويش

• القاضي المستشار خزامة مسعود

• القاضي شادي مرشد

• القاضي معتز الصايغ

• المحامي أنس حاطوم

• المحامية كيان الصباغ

• المحامي معتز رضوان