حملة حقوقية تطالب بتحقيق أممي في جرائم ميليشيا الهجري بالسويداء

طالب ناشطون ومنظمات من جميع أنحاء العالم المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأجهزة مكافحة الإرهاب باتخاذ خطوات عاجلة لتصنيف عصابات وميليشيا حكمت الهجري كمنظمة إرهابية مسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يستهدف المواطنين البدو في محافظة السويداء.

وقال بيان للحملة إن مليشيا الهجري التي تضم أعضاء مرتبطين بنظام الأسد البائد تواصل منذ سبعة أشهر رفض التوصل إلى اتفاق مع حكومة دمشق وتواصل إدامة العمليات خارج نطاق القضاء والتي تشمل: عمليات الخطف، وترويج الجرائم، وتصنيع المخدرات وخاصة الكبتاغون لتمويل أنشطتها.

وفي يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، وبعد انسحاب القوات العسكرية والأمنية الحكومية السورية بإجماع دولي، صعدت عصابات الهجري من جرائمها، حيث نفذت جرائم تطهير عرقي ممنهج وإعدامات طائفية استهدفت المواطنين البدو القبليين في السويداء في مشهد يعيد إلى الأذهان أبشع الجرائم التي ارتكبت في التاريخ الحديث.

ووفق البيان فإن وسائل الإعلام المستقلة وثقت مجازر مروعة ضد الأطفال والنساء والرجال بما في ذلك: ذبح المدنيين، وقطع رؤوس الأطفال، وخطف النساء وكبار السن، والتمثيل بالجثث، والتهجير القسري بقصد إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة. تثبت مقاطع الفيديو والصور ما حدث أمام أعين العالم دون أي احترام للقانون الدولي.

وطالب موقعو بيان الحملة الذي وقع عليه 2970 ناشطاً حتى لحظة إعداد هذا التقرير بـ "تصنيف ميليشيا حكمت الهجري كمنظمة إرهابية وفق القانون الدولي"و"تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تحت إشراف الأمم المتحدة للجرائم المرتكبة" و"محاسبة زعيم مليشيا الهجري وكل من قدم لهم الدعم المالي واللوجستي والاعلامي" و"البدء باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحمي المدنيين في السويداء والمناطق المجاورة من بطش هذه العصابات.

وختم البيان أن "الصمت العالمي على هذا الأمر سابقة خطيرة تُهدد السلام والأمن في المنطقة، ووصمة عار في جبين اللجنة الدولية التي طالما تعهدت بحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه المجازر".