السويداء بين اتفاق جديد وبيان يحرض على استمرار القتال

لم تمض لحظات على إعلان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في السويداء، حتى عاجل "الشيخ حكمت الهجري" بنقضه من خلال بيان صادر عن "الرئاسة الروحية للموحدين الدروز".

وحذّر البيان "من أي اتفاق أو تفاوض أو تفويض مع هذه العصابات التي تُسمّي نفسها زورًا حكومة، ونؤكد أن أي فرد أو جهة تخرج عن هذا الموقف الموحّد ستُحاسَب قانونيًا واجتماعيًا دون استثناء".

وأعلن بيان "الهجري" استمرار القتال حتى "تطهير كامل تراب محافظة السويداء من هذه العصابات دون قيد أو شرط، وتعتبر ذلك واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا لا تهاون فيه".

وكانت وكالة "سانا" قد نقلت عن مصدر في وزارة الداخلية السورية، عصر اليوم الأربعاء، إن اتفاقاً تم التوصل إليه اليوم في محافظة السويداء يقضي بوقف إطلاق النار، ونشر حواجز أمنية داخل المدينة، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة التوتر الأمني التي سادت المحافظة خلال الأيام الماضية، وضمان اندماجها الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية.

الاتفاق، الذي نشرت تفاصيله دار طائفة الموحدين الدروز، تضمن مجموعة من البنود التي وُصفت بالمفصلية، أبرزها تأكيد سيادة الدولة على كامل محافظة السويداء، وإعادة تفعيل مؤسساتها كافة، بما في ذلك المؤسسات الخدمية والقضائية والإدارية، مع الالتزام بضمان حقوق المواطنين وفق مبادئ العدالة والمساواة.

كما نص الاتفاق كذلك على انسحاب الجيش السوري إلى ثكناته، على أن يتولى الأمن الداخلي مهمة الحفاظ على الاستقرار من خلال نشر حواجز أمنية يشرف عليها ضباط وعناصر من أبناء المحافظة.

وفيما يتعلق بالأوضاع الميدانية، شمل الاتفاق تنظيم ملف السلاح الثقيل المنتشر خارج إطار الدولة، وذلك بالتعاون بين وزارتي الداخلية والدفاع، بهدف إنهاء المظاهر المسلحة العشوائية، وضبط الحالة الأمنية ضمن أطر قانونية واضحة.

كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، تتولى التحقيق في الانتهاكات التي جرت خلال الفترة الماضية، مع تعويض المتضررين وجبر الضرر، في محاولة لاحتواء التوترات وبناء مسار للمصالحة المجتمعية.

واعتبرت دار الطائفة أن تأمين طريق دمشق–السويداء، وضمان حرية حركة المدنيين وسلامتهم، بات من مسؤولية الدولة بشكل مباشر، في إشارة إلى سعي الأطراف إلى استعادة الاستقرار الكامل في المحافظة التي عانت طويلاً من غياب السلطة وغياب الخدمات.