من المنفى إلى الزنزانة: مأساة عمر هرموش في العراق بسبب وشاية أصدقاء الغربة

يواجه الشاب السوري عمر معن هرموش، من أبناء مدينة جبلة، حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا في العراق، على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبّر فيها عن تأييده للدولة السورية الجديدة، وانتقاده لحسن نصرالله الذي يتهمه بقتل أفراد من عائلته.

بدأت القصة عندما قام أصدقاؤه، وهم من أبناء نفس المدينة (جبلة) ويقيمون معه في العراق، بتسجيل مكالمة له يتحدث فيها عن مواقفه السياسية. ثم قاموا بكتابة تقرير كيدي بحقه، مما أدى إلى اعتقاله ومحاكمته في العراق. 

ورغم أن العراق يؤوي شخصيات متهمة بارتكاب مجازر في سوريا، إلا أنه في المقابل يصدر أحكامًا قاسية بحق سوريين مدنيين بسبب آرائهم أو صور على هواتفهم!

في مقطع مصور، صرح "معن هرموش"، والد الشاب المعتقل أن ابنه كان يقيم في العراق منذ نحو أربع سنوات، متنقلاً بين المدن لأسباب تتعلق بعمله. وعندما اندلعت الأحداث السياسية، كان عمر في النجف، وبدأ أصدقاؤه الذين هم من منطقة جبيبات بريف جبلة في مضايقته، فاضطر للانتقال إلى بغداد سرًا.

لاحقًا، وبعد بلاغ كيدي، تم اعتقاله في بغداد خلال شهر رمضان، وأُفرج عنه لفترة قصيرة، لكنه عاد إلى النجف لاحقًا بعد استدراجه بعرض عمل، وهناك تم القبض عليه مجددًا بعد يوم واحد من وصوله. ثم خضع لمحاكمة صدر عنها حكم بالسجن 15 عامًا، وقد تم تقديم طعن بالحكم إلى محكمة التمييز العراقية.

ووفقًا لشهادة والده، فإن أحد أصدقائه شهد ضده بأنه كان معارضًا للنظام السوري، ووضع صورة الرئيس أحمد الشرع خلفية على هاتفه.

وأكد والد عمر، أنه يتابع القضية قانونيًا، وقد تم التواصل مع وزارة الخارجية السورية عبر مدير منطقة جبلة الدكتور أمجد سلطان، كما أنه يعتزم زيارة دمشق لمتابعة القضية مع السفارة العراقية هناك.

وناشد هرموش أهالي مدينة جبلة المسؤولين في وزارة الخارجية السورية بـالتدخل العاجل والعمل على إطلاق سراح ابنه وضمان عودته إلى وطنه سوريا في أسرع وقت.

ويعاني العديد من السوريين المقيمين في العراق من مضايقات أمنية وأحكام تعسفية، خاصة أولئك الذين يُبدون دعمًا للثورة السورية أو يعبرون عن مواقفهم السياسية علنًا. فقد صدرت أحكام بالسجن لسنوات طويلة على سوريين فقط لأنهم وضعوا علم بلادهم أو صورة رئيسهم على هواتفهم!

في هذا السياق، يؤكد نشطاء أن هناك عشرات المعتقلين السوريين في كل من العراق ولبنان، بسبب آرائهم السياسية، ويواجهون ظروفًا قاسية داخل السجون، وسط تجاهل رسمي من الجهات المعنية بحقوق الإنسان.