محامون يدافعون عن وزيرتين وإداريتين موقوفات: "كنّ ينفّذن الأوامر"

علمت "زمان الوصل" أن مجموعة من المحامين الموكّلين بالدفاع عن الوزيرتين السابقتين الموقوفتين، ريما القادري وكندة الشماط، وعن الإداريتين في مجمع "لحن الحياة"، ندى الغبرا ولمى صواف، يعملون على إعداد دفوع قانونية لتقديمها إلى الجهات القضائية، بهدف المطالبة بإطلاق سراح موكّلاتهم. 

ووفقًا لمصادر "زمان الوصل"، فإن فريق الدفاع يبني دفوعه على نقطتين رئيسيتين:  انتفاء المسؤولية الجنائية: بدعوى أن الموقوفات كنّ ينفّذن أوامر لا يمكن عصيانها، وكبر السن: واعتباره سببًا مخففًا أو مبررًا للإفراج.

- تنفيذ الأوامر وعدم المسؤولية: تنص المادة 218 من قانون العقوبات السوري على أنه: "لا يُعاقب الفاعل إذا كان في حالة اضطرار إلى ارتكاب الفعل طاعةً لأمر صادر عن سلطة شرعية، ما لم يكن الفعل جريمة واضحة، وكان تنفيذ الأمر واجبًا عليه". 

- كبر السن كسبب مخفف: لا توجد مادة صريحة في قانون العقوبات السوري تُسقط العقوبة أو توقف التوقيف بسبب "كبر السن". ومع ذلك، يمكن للقاضي أن يأخذها في الاعتبار ضمن الظروف المخففة التقديرية المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه: "إذا توفر في الجريمة أسباب مخففة، قضت المحكمة بالعقوبة دون الحد الأدنى المنصوص عليه قانونًا". كما تُؤخذ الحالة الصحية والعمرية بعين الاعتبار في بعض حالات وقف تنفيذ العقوبة بعد صدور الحكم. 

الدفوع القانونية التي يستند إليها محامو الدفاع ضعيفة الحجة من الناحية القانونية إذا ثبت ارتكاب جرائم جسيمة. فـ"تنفيذ الأوامر" ليس تبريرًا كافيًا في القانون السوري، خاصة إذا كانت الأوامر خارجة عن القانون، ولا يعفي من المسؤولية الجنائية. أما كبر السن، فلا يلغي الجريمة، لكنه قد يؤثر لاحقًا على طبيعة الحكم أو تنفيذه. 

رصدت "زمان الوصل" محاولات أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شخصيات "تربوية" سابقة لتبرير أفعال الموقوفات من منطلق أنهن "كنّ مجبورات ومن يعصي المخابرات".