أكد وزير العدل، مظهر الويس، أن اللجنة المختصة ببحث موضوع "التمديد الحكمي للإيجار" ما تزال في مرحلة الاستماع وتقييم الواقع، ولم تصدر عنها أي قرارات حتى الآن.
تصريحات الوزير جاءت خلال لقائه وفداً من ممثلي تجار دمشق في مبنى الوزارة، حيث ناقش المجتمعون التحديات التي تواجه القطاع التجاري، وعلى رأسها قضايا إفراغ المحال التجارية في ظل الأزمة الاقتصادية.
ودعا الويس إلى توسيع نطاق عمل اللجنة لتأمين شمولية الطرح وشفافية النتائج، مشدداً على ضرورة تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف دون انحياز، محذّراً من الانجرار وراء الشائعات المتداولة حول تعديل بدلات الفروغ أو إلغاء التمديد.
وأشار الويس إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار "تعزيز الثقة مع الفئات الاقتصادية" و"البحث عن حلول تدعم الاقتصاد الوطني"، وفق تعبيره.
يُذكر أن رئيس اللجنة القضائية المكلفة بدراسة القانون، القاضي أنس منصور السليمان، سبق أن نفى صدور أي قرار رسمي من وزارة العدل أو من اللجنة حول ملف الإيجارات التجارية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية