أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، أشهد الصليبي، عن خطط حكومية طموحة لإنشاء مطارات مدنية جديدة وتوسيع الأسطول الجوي السوري.
جاء هذا الإعلان في سياق تعديلات إدارية وصفت بالجذرية، تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الطيران وتفعيل الرقابة عليه. وفي لقاء مع قناة الإخبارية السورية، كشف الصليبي عن تغيير اسم "مؤسسة الطيران" إلى "الهيئة العامة للطيران المدني"، وهو التعديل الذي أثار تساؤلات حول طبيعة التبعية الإدارية الجديدة للهيئة.
وتكمن أبرز النقاط في هذا التغيير الإداري في أن الهيئة أصبحت تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية. وبينما يبرر الصليبي هذه الخطوة بأنها جزء من خطة لتفعيل الرقابة وإعادة هيكلة القطاع، فإن هذا القرار يثير مخاوف جدية حول استقلالية الهيئة وقدرتها على العمل بمهنية وحيادية بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية.
تقليديًا، تُعنى هيئات الطيران المدني في معظم دول العالم بضمان سلامة وكفاءة العمليات الجوية، وتتطلب هذه المهام قدرًا عاليًا من الاستقلالية والشفافية. فاعتماد الهيئة بشكل مباشر على رئاسة الجمهورية قد يفتح الباب أمام تدخلات سياسية محتملة في القرارات الفنية والإدارية، مما قد يؤثر سلبًا على معايير السلامة والجودة التي يجب أن تحظى بها المنظمة.
إن التبعية المباشرة لرئاسة الجمهورية، بدلًا من وزارة مختصة مثل وزارة النقل أو مؤسسة مستقلة ذات صلاحيات واضحة، قد يُفقد الهيئة المرونة والقدرة على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة بعيدًا عن الروتين الحكومي المعقد. كما أنه قد يُعرضها لضغوط سياسية قد تؤثر على شفافية قراراتها، لا سيما فيما يتعلق بمنح التراخيص أو إدارة العقود أو تحديد معايير السلامة.
وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها سوريا، فإن الحاجة إلى هيئة طيران مدني مستقلة ومهنية لا يمكن التهاون بها. فإعادة بناء قطاع الطيران وتوسيعه يتطلب ثقة دولية وإقليمية، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال هيئة تعمل وفقًا للمعايير الدولية، بعيدًا عن أي شبهات حول تأثيرات سياسية على قراراتها.
وبينما تبدو خطط إنشاء مطارات جديدة وتوسيع الأسطول الجوي ضرورية لتعافي القطاع، إلا أن الطريقة التي تتم بها إعادة الهيكلة والتعديلات الإدارية تستدعي وقفة وتأمل. فالتحدي الأكبر يكمن في تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الإصلاح والتطوير، وبين ضمان استقلالية الهيئة وحياديتها، وهو ما قد يتعارض مع مفهوم "التبعية المباشرة لرئاسة الجمهورية" الذي أعلن عنه رئيس الهيئة.
يبقى السؤال مطروحًا: هل ستكون هذه التعديلات الإدارية محفزًا لتطوير حقيقي وشفافية في قطاع الطيران المدني السوري، أم أنها ستُقيّد استقلالية الهيئة وتُعرضها لمزيد من التحديات؟
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية