جريمة طعن في هامبورغ تودي بحياة شاب سوري والشرطة تعتقل الجاني

لقي الشاب السوري محمود أحمد مؤيد (25 عاماً) مصرعه، مساء الخميس، متأثراً بجراح خطيرة بعد تعرضه للطعن في مركز تجاري بمدينة هامبورغ الألمانية.

ووفقاً لما أوردته الشرطة الألمانية ووسائل إعلام محلية، فإن الهجوم وقع حوالي الساعة الخامسة والنصف مساءً في الطابق السفلي من مركز "فينيكس" التجاري، وتحديداً في منطقة المطاعم، إثر خلاف شخصي نشب بين الضحية والجاني، الذي يُعتقد أنه معروف لدى الشاب السوري وينحدر من جنسية عربية أيضاً.

وأظهر مقطع مصوّر متداول لحظة وقوع الحادث، حيث ظهر محمود وهو جالس أمام مطعم آسيوي والدماء تسيل منه، بينما لاذ المهاجم بالفرار وهو يصرخ. وتدخل بعض المارة لمحاولة إيقاف النزيف باستخدام المناديل، حتى وصول فرق الإسعاف التي حاولت إنعاشه دون جدوى، ليفارق الحياة في المستشفى لاحقاً.

وذكرت الشرطة أن ثلاثة من المواطنين تمكنوا من ملاحقة الجاني داخل المركز التجاري، وألقوا القبض عليه قبل أن تسلمه الشرطة، حيث يخضع حالياً للتحقيق، ومن المقرر أن يُعرض على القضاء يوم الجمعة، وفقاً للإجراءات القضائية المعتادة في ألمانيا.

عقب الحادث، أخلت السلطات المركز التجاري بالكامل، الذي يضم نحو 90 متجراً، كما أغلقت شارع مورستراسي المجاور، وشهدت المنطقة انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن.

وأثارت الجريمة موجة من القلق حيال تصاعد أعمال العنف في المدن الألمانية، لا سيما تلك التي يُستخدم فيها السلاح الأبيض. 

وفي هذا السياق، دعا حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) الحكومة إلى تشديد القوانين المتعلقة بحمل السكاكين والأسلحة النارية، ومواجهة ما وصفه بـ"تصاعد العنف الجسدي في الأماكن العامة".

رغم أن ألمانيا تُعد من الدول الأكثر أماناً على صعيد جرائم القتل، حيث سجلت في عام 2023 نحو 770 جريمة قتل (بمعدل 91 لكل 100 ألف نسمة)، إلا أن الاعتداءات باستخدام السكاكين تشهد ارتفاعاً ملحوظاً. ففي العام ذاته، سُجلت 8951 حالة اعتداء خطير بالسكين، بزيادة قدرها نحو 10% عن عام 2022.

وفي عام 2024، سجلت السلطات الألمانية ما بين 217 إلى 277 حالة عنف شديدة، من بينها 29 إلى 14 اعتداء قاتلاً باستخدام السكاكين. أما في العاصمة برلين، فقد تم توثيق 3412 هجوماً بالسكين خلال العام نفسه، إلى جانب 53 جريمة قتل، بزيادة ملحوظة عن العام السابق.

ويضغط هذا الاتجاه التصاعدي على الحكومة الألمانية لتشديد قوانين حيازة الأسلحة البيضاء، وتعزيز المراقبة في المناطق الحيوية، إضافة إلى توسيع برامج الوقاية والتوعية المجتمعية، خاصة بين فئات الشباب والمهاجرين.