أحالت وزارة العدل القاضي أحمد النعيمي، وهو من أوائل المنشقين عن قضاء نظام بشار الأسد عام 2012، إلى التقاعد الفوري بعد بلوغه سن الخامسة والستين.
يأتي القرار بعد أيام من نشر تقرير صحيفة "زمان الوصل" الذي كشف عن تهميشه مهنياً، وتعيينه بصفة مستشار تحت إمرة قاضٍ من زمن البائد، لمدة 6 أشهر قبل تحويله إلى التقاعد.
ووفقاً لمصادر قضائية، فإن القاضي النعيمي -الذي شغل سابقاً منصب رئيس النيابة العامة في حلب وخدم في سلك القضاء 35 عاماً- قد تم استبعاده من الخدمة رغم وعود سابقة من مسؤولين قضائيين بتمديد عمل القضاة المنشقين حتى سن السبعين.
في المقابل، قالت المصادر ذاتها إن الوزارة أبقت على تسعة قضاة ينتمون إلى تركة النظام البائد في مناصبهم، رغم تجاوزهم السن القانونية للتقاعد، في محافظة حلب.
ويأتي التباين في المعاملة بين القضاة المنشقين وآخرين لم ينشقوا، ليطرح تساؤلات حول مدى جدية الإدارة الجديدة في تنفيذ مبادئ العدالة الانتقالية وإصلاح مؤسسة القضاء، التي اتُّهمت لعقود بتسييس الأحكام وقمع المعارضين.
في الختام، من هو رئيس عدلية حلب الشرعي السابق في "تحرير الشام" الشيخ "أبو جابر"، المسؤول عن القضاة؟ ما هي الشهادة التي يحملها، وما هي خبرته؟... ثم أليس من واجب السوريين الدفاع عن المنشقين الذين ضحوا من أجل الثورة؟
الحسين الشيشكلي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية