بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً وصِف بـ"المبشّر ومن الوزن الثقيل"، أعلنت فيه موقفاً غير مسبوق يؤكد التزام سوريا الكامل باتفاقية مناهضة التعذيب، التي دخلت حيز التنفيذ رسمياً في البلاد.
البيان، الذي حمل نبرة تصالحية ومسؤولة، شدد على أن "العدالة أولوية"، وأن صوت الضحايا وعائلاتهم هو البوصلة التي تحدد مسار المرحلة المقبلة.
وأكدت الخارجية على:
- العمل الوثيق مع هولندا وكندا في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم التعذيب، باعتبارها فرصة لإحقاق الحق، وليس للمناكفة الدبلوماسية.
- محورية دور الضحايا والتعاون معهم في تصميم سياسات العدالة الانتقالية وضمانات عدم التكرار.
- ملاحقة المتورطين بالتعذيب داخل سوريا وخارجها، بالتعاون مع الدول التي لجأ إليها بعض المرتكبين.
- رفض قاطع لإرث التعذيب الذي تراكم خلال عقود، وتأكيد أن لا مكان له في سوريا الجديدة.
- إصلاح الإطار القانوني بالتشاور مع الخبراء ومنظمات المجتمع المدني، لضمان التزام فعلي وغير انتقائي بجميع بنود الاتفاقية الدولية.
واختتم البيان بتحية "للمثابرة الجبارة التي أظهرها الضحايا وأسرهم"، معتبراً أن هذه اللحظة "ليست فقط اعترافاً بالمعاناة، بل بداية لعدالة حقيقية لا تساوم على الكرامة الإنسانية".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية