أكدت النقابة المركزية للمحامين في سوريا أنها اتخذت إجراءات لإعادة قيد المحامين المشطوبين بسبب مغادرتهم البلاد، معتبرة أن القرار السابق بشطبهم "لا ينسجم مع روح الثورة السورية".
وقال محمد علي الطويل، أمين سر النقابة المركزية، لـ"زمان الوصل"، إن أول تعميم صدر عن المجلس ألغى قرار الشطب الأمني واعتبره كأن لم يكن، مع احتساب الأقدمية للمحامي المشطوب من تاريخ شطبه، ودون فرض أي رسم.
وتساءل الطويل: "إلى متى يُفترض بالمحامي أن يبقى خارج القطر ويمارس المهنة؟"، مشدداً على ضرورة مراجعة فرع النقابة لتقديم طلب إعادة القيد.
وأوضح أن النقابة طلبت من بعض الفروع قبول تقديم الطلبات عبر "الواتس" من المحامين الموجودين خارج البلاد، على أن يتم استكمال الإجراءات عند عودتهم، مضيفاً أن هذا الإجراء جاء بهدف "التسهيل على الزملاء المغتربين".

تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية