أصدر أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوم العفو الثالث والأخير بحق رجل الأعمال الكويتي الذي يحمل الجنسية السورية، عبد الحميد دشتي.
وسبق للأمير أن أصدر عفويين بحق دشتي منذ أكثر من سنتين، إلا أنهما لم ينفذان، فيما أكدت وسائل إعلام كويتية، أن المرسوم الثالث واجب التنفيذ.
وكان عبد الحميد دشتي، عضواً في مجلس الأمة الكويتي، عندما قام هذا الأخير برفع الحصانة عن عبد الحميد دشتي في عام 2016، وحكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 14 عاماً وستة أشهر، بتهمة الإساءة للسعودية والبحرين، ثم في عام 2017 صدر حكم جديد عليه بالسجن لمدة خمس سنوات إضافية، وذلك على خلفية ظهوره في مقاطع مصورة، يمجّد فيها النظام السوري وحزب الله اللبناني وخامنئي، إلى جانب إساءته للسعودية والمؤسسات الكويتية.
ويعود تمدد عبد الحميد دشتي، في سوريا، إلى بدايات تولي بشار الأسد لزمام الأمور فعلياً في البلد في العام 1999، وعندما كان رأس النظام السابق حافظ الأسد ما يزال على قيد الحياة، حيث قام في ذلك العام بتأسيس شركة "مجموعة أولاد دشتي الدولية- طلال عبد الحميد دشتي وشركاه"، قبل أن يعدل الاسم في 2005 إلى شركة "مراكز التجارة العقارية" حيث وصل حجم استثماراتها إلى نحو 60 مليون دولار، بحسب ما أعلن دشتي بنفسه هذا الأمر في عام 2015، ولكن دون أن يقدم أية تفاصيل عن هذه الاستثمارات ومجالاتها ومواقعها.
وعبد الحميد دشتي لم يكن معروفاً على نطاق واسع في مجتمع الأعمال السوري، في ذلك الوقت، وأول ظهور علني لاسمه كان في العام 2007، عندما أسس شركة العقيلة للتأمين التكافلي الإسلامي، برأسمال 40 مليون دولار، التي ظن كثيرون أن صاحبها سني وليس شيعياً، نظراً لأن هذا النوع من الشركات الإسلامية، كانت تختص به المؤسسات المالية التي تتبع المذهب السني، والتي بدأت بوضع دعائم جديدة لما يسمى بالاقتصاد الإسلامي.
وبعد ملاحقته في الكويت والحكم بالسجن عليه، قام النظام السوري بمنحه الجنسية السورية وإعطائه قيوداً مدنية على أنه ولد في سوريا في منطقة الكسوة بالقرب من دمشق ويحمل الرقم الوطني 01010287385 وتاريخ الميلاد 15/6/1954 اسم الأم "آية دشتي"، وذلك وفقاً لوثائق قام دشتي بنشرها بنفسه في عام 2015.
اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية