انطلقت أمس الأحد فعاليات الملتقى الثالث للاستثمار فى المناطق الحرة تحت عنوان (الفكر التنموى فى اقتصاديات المناطق الحرة) بمشاركة خبراء ومستثمرين من 10 دول عربية وأجنبية.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري ان هذا الملتقى ياتي مع اقتراب نهاية تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تبلورت خلالها عملية التحول الاقتصاد السورى من اقتصاد مركزى الى اقتصاد يعتمد مبدا المبادرة الحرة واقتصاد سوق اجتماعى يحقق التوازن ما بين النمو الاقتصادى والكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بكل مكوناتها.
ودعا المناطق الحرة السورية للمساهمة بشكل فعال من خلال اربعة محاور هى الاصلاح المؤسساتى والادارى وبناء الاقتصاد التنافسى والتنمية البشرية والانسانية والتنمية المستدامة وحماية البيئة وتطوير ادارة الموارد الطبيعية فى سوريا.
من جانبها اشارت وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية لمياء عاصى الى ان المناطق الحرة هي نمط استثماري له ايجابياته الواسعة على الاقتصاد الوطنى من زيادة الصادرات والواردات وتشغيل اليد العاملة الوطنية اضافة الى ما يتمتع به الاستثمار فى المناطق الحرة من مزايا عدم الخضوع للقوانين المالية والضريبية او وجود قيود على جنسية رأس المال والاستيراد والتصدير المعفى من الرسوم الجمركية والضرائب على الدخل.
بدوره اكد الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية الدكتور ابراهيم التويجرى على اهمية تفعيل القطاع الخاص العربى كمطلب اساسى فى المناطق الحرة الذى لا تتجاوز ادارته لهذه المناطق نسبة 18 بالمئة فيما تصل نسبته عالميا الى 70 بالمئة.
واشار الى التطور فى عدد المناطق الحرة العربية حيث كان عددها عام 2005 نحو 48 منطقة فيما وصل عام 2009 الى 90 منطقة وهو يشكل توجها ايجابيا بزيادة المناطق الحرة مع ضرورة الارتقاء بها وايجاد حل لمشكلات قواعد المنشأ ووضع الاليات لتصريف منتجات المناطق الحرة.
ويتمحور المؤتمر الذى يستمر يومين حول تكاملية أداء المناطق الحرة وادارة سلاسل التوريد المتكاملة كوسائل جذب للمستثمرين وجاذبية المناطق الحرة الخاصة
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري ان هذا الملتقى ياتي مع اقتراب نهاية تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تبلورت خلالها عملية التحول الاقتصاد السورى من اقتصاد مركزى الى اقتصاد يعتمد مبدا المبادرة الحرة واقتصاد سوق اجتماعى يحقق التوازن ما بين النمو الاقتصادى والكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بكل مكوناتها.
ودعا المناطق الحرة السورية للمساهمة بشكل فعال من خلال اربعة محاور هى الاصلاح المؤسساتى والادارى وبناء الاقتصاد التنافسى والتنمية البشرية والانسانية والتنمية المستدامة وحماية البيئة وتطوير ادارة الموارد الطبيعية فى سوريا.
من جانبها اشارت وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية لمياء عاصى الى ان المناطق الحرة هي نمط استثماري له ايجابياته الواسعة على الاقتصاد الوطنى من زيادة الصادرات والواردات وتشغيل اليد العاملة الوطنية اضافة الى ما يتمتع به الاستثمار فى المناطق الحرة من مزايا عدم الخضوع للقوانين المالية والضريبية او وجود قيود على جنسية رأس المال والاستيراد والتصدير المعفى من الرسوم الجمركية والضرائب على الدخل.
بدوره اكد الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية الدكتور ابراهيم التويجرى على اهمية تفعيل القطاع الخاص العربى كمطلب اساسى فى المناطق الحرة الذى لا تتجاوز ادارته لهذه المناطق نسبة 18 بالمئة فيما تصل نسبته عالميا الى 70 بالمئة.
واشار الى التطور فى عدد المناطق الحرة العربية حيث كان عددها عام 2005 نحو 48 منطقة فيما وصل عام 2009 الى 90 منطقة وهو يشكل توجها ايجابيا بزيادة المناطق الحرة مع ضرورة الارتقاء بها وايجاد حل لمشكلات قواعد المنشأ ووضع الاليات لتصريف منتجات المناطق الحرة.
ويتمحور المؤتمر الذى يستمر يومين حول تكاملية أداء المناطق الحرة وادارة سلاسل التوريد المتكاملة كوسائل جذب للمستثمرين وجاذبية المناطق الحرة الخاصة
وكالات
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية