تباطؤ التضخم في أوروبا مجددا ويصل إلى 9.2٪ في ديسمبر

أنهت أوروبا عاما سيئا للتضخم مع تراجع مكاسب الأسعار مرة أخرى، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعا بنسبة 9.2 ٪ في ديسمبر/ كانون أول، وفقا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة.

تشير الأرقام الأخيرة إلى أن الأسوأ قد ينتهي بالنسبة للمستهلكين الذين يكافحون مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

قالت وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن مؤشر أسعار المستهلكين في 19 دولة تستخدم عملة اليورو ارتفع في ديسمبر/ كانون أول بأبطأ وتيرة منذ أغسطس / آب. وانضمت كرواتيا إلى منطقة اليورو في الأول من يناير/ كانون ثان.

كان هذا ثاني انخفاض على التوالي في التضخم منذ يونيو / حزيران 2021. في نوفمبر / تشرين أول، انخفض التضخم إلى 10.1٪ بعد أن بلغ ذروته عند 10.6٪ في الشهر السابق.

يعاني المستهلكون في جميع أنحاء أوروبا من ارتفاع تكاليف الطاقة منذ أن شنت روسيا حربها في أوكرانيا في فبراير/ شباط، والتي ألحقت خرابا بأسواق النفط والغاز الطبيعي وكانت المحرك الرئيسي للتضخم.

تشير أحدث الأرقام إلى أن تكاليف الطاقة آخذة في التراجع في الوقت الحالي. وتباطأ ارتفاع أسعار الطاقة إلى 25.7٪، بانخفاض بعد مكاسب نوفمبر/ تشرين أول بنسبة 34.9٪ و41.5٪ في أكتوبر/ تشرين أول.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي من أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا الصيف، حيث ملأت أوروبا إلى حد كبير مخازنها لفصل الشتاء بإمدادات من بلدان أخرى، بينما أدى الطقس الأكثر دفئا من المعتاد إلى تقليل المخاوف من حدوث نقص خلال موسم التدفئة.

أما مكاسب أسعار الغذاء، العامل الكبير الآخر الذي أدى إلى ارتفاع التضخم الأوروبي، فقد ظلت ثابتة إلى حد ما. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ بوتيرة سنوية بلغت 13.8٪ في ديسمبر/ كانون أول، وهي نسبة أعلى من الشهر السابق.

كما تفاقم التضخم بسبب الاختناقات في إمدادات المواد الخام وقطع الغيار وسط انتعاش الطلب الاستهلاكي العالمي بعد انتهاء قيود جائحة كوفيد-19.

أدى ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء إلى تهديد الركود وغذى الاضطرابات العمالية حيث فشلت الأجور في مواكبة ارتفاع الأسعار. وفي جميع أنحاء أوروبا، أضرب موظفو مترو الأنفاق وعمال المستشفيات وسائقو القطارات وعمال البريد ومراقبو الحركة الجوية، مما يهدد بحدوث اضطرابات سياسية.