أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن نظام الأسد دخل في مرحلة يائسة جديدة من أجل البقاء عنوانها "البحث عن المال بأي الطرق"، مشددة أن النظام يشن حملة للاستيلاء على الشركات في البلاد ولا تستثني الحملة حتى الشركات التي كانت تعد داعمة للأسد.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن حالة خمسة مدراء تنفيذيين في شركة الهواتف المحمولة في سوريا "إم تي إن"، و كيف تم اعتقالهم ضمن حملة للاستيلاء على أصول الشركة، حيث رضخت الشركة أخيرا أمام الضغوط ودفعت ملايين الدولارات وقبلت بحكم قضائي مشكوك فيه يعين أحد الموالين للأسد مسؤولا عنها.
التقرير نقل عن مسؤول في نظام الأسد تساؤل "أين تذهب الأموال التي دفعتها الشركة؟"، ليجيب "لا أحد يعرف"، فعلى على مدى العامين الماضين، استولى النظام على أصول عشرات الشركات بما فيها الشركات الأجنبية والشركات التي تملكها عائلات سورية.
وقال التقرير إن فرق "مراجعي الحسابات" ووكلاء النظام داهموا الشركات التي نجت من تبعات الحرب، وفتشت حساباتها بحثا عن انتهاكات ضريبية وجمركية مفترضة لإجبارها على دفع غرامات كبيرة، مؤكدة أن بعض رجال الأعمال الذين دعموا الأسد احتجزوا وضغط عليهم لدفع تبرعات لجمعيات خيرية مفترضة يعتقد على أن أموالها تذهب للأسد.
وتنقل الصحيفة عن أحد المسؤوليين السوريين في دبي تشبيهه لما يحدث بـ" الاستيلاء على الأموال على طريقة المافيا"، إذ يلجأ النظام أحيانا إلى إقالة مسؤولي بعض الشركات وتعويضهم بموالين له، كما حدث في شركة "إم تي إن" التي بات يديرها الموالي للأسد، ياسر إبراهيم.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن حملة الأسد ضد التجار سببها الضغط المالي الشديد الذي يعاني منه النظام، بسبب الديون الكبيرة لإيران وروسيا، واستمرار العقوبات الغربية على النظام، كما يحتاج الأسد للمال لدفع رواتب الأجهزة العسكرية والأمنية وتوفير الوقود والغذاء للمناطق التي تخضع لسيطرته، ومكافأة بعض النخب السورية التي ظلت موالية له خلال الحرب.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية