أطلقت مؤسسة معنية بقضايا المساءلة في سوريا، دليلا موسعا يتضمن عددا من الكتيبات التي تشرح أصول التقاضي أمام المحاكم في 6 دول أوروبية، فيما يخص الدعاوى المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت وما تزال في سوريا.

"المركز السوري للعدالة والمساءلة"، الذي يقع مقره الرئيس في واشنطن، أطلق 6 كتيبات ترشد السوريين الراغبين في رفع قضايا بشأن انتهاكات تعرضوا لها، موضحا في كل كتيب الإمكانية والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص، ضمن 6 بلدان أوروبية، هي: بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، السويد، هولندا، بلجيكا.

وتم توفير كل كتيب باللغتين العربية والإنجليزية، وطرحه للاطلاع مجانا على الموقع الرسمي للمركز.

وقال المركز إن إطلاق هذه الكتيبات يرمي، فيما يرمي، لإطلاع السوريين على مبدأ الولاية القضائية في بعض الدول الأوروبية، وهو مبدأ يقوم على أن "بعض الجرائم جسيمة للغاية، فهي تؤثر على المجتمع الدولي بأسره"، أي إن عواقبها لا تقتصر فقط على المنطقة أو البلد الذي وقعت فيه.

وتابع المركز: "بناء على هذا المبدأ، أقرّت الدول الأوروبية تشريعات تسمح لمحاكمها بمقاضاة الجرائم الخطيرة المرتكبة أثناء النزاع السوري في بعض القضايا التي لا يوجد فيها روابط مباشرة بين الدولة والجريمة"، منوها بأن الملاحقات الجنائية في محاكم وطنية أجنبية "تمثل الخيار الأكثر جدوى للسعي لتحقيق المساءلة في سوريا في الوقت الحالي".

وأبان المركز أن الكتيبات التي تم إصدارها صيغت لـ"تخاطب الضحايا والشهود، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم أي خلفية قانونية. وهي تحدّد فرص وحدود تقديم الشكوى، والخطوات اللازمة لتقديم الشكوى وعمليات التحقيق والمحاكمة وحقوق الضحايا والشهود".