أسسها فتحي ابراهيم بيوض عام 2005- حمص

حزب البعث يدافع عن حقوق الطبقة البرجوازية في سوريا

اقتصاد | 2019-01-03 11:00:48
حزب البعث يدافع عن حقوق الطبقة البرجوازية في سوريا
اقتصاد - احد مشاريع زمان الوصل

في سابقة فريدة من نوعها، ذكرت وسائل إعلام النظام، أن المكتب الاقتصادي في القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، اقترح على الحكومة إعادة النظر في طريقة عمل المصارف الخاصة والأخذ بالحسبان الظروف القاهرة التي مرت على البلاد، مطالباً المصرف المركزي بالإسراع في تعديل القانون رقم 26 لعام 2015 والخاص بتسوية القروض المتعثرة، وإعطاء فرصة لأصحاب تلك القروض بجدولة ديونهم والتي كانت السبب الرئيسي في توقف أصحاب القروض عن السداد، وإلغاء كل فوائد وغرامات التأخير التي فرضت بشكل تعسفي على المبالغ المتبقية من تلك القروض وذلك في الفترة التي حدث فيها الضرر منذ العام 2012 وحتى تاريخه.

واقترح الحزب اعتماد أصل الدين للسداد وليس كتلة الدين متضمنة الفوائد، واعتبار كل المبالغ المدفوعة كحسن نية تسديداً لأصل الدين وليس للغرامات والفوائد وتحويل كافة الحجوزات على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي لحقت بالمتعثرين من حجز تنفيذي وحجز احتياطي وغيره من الإجراءات الأخرى وإلغاء منع السفر بضمان المنشآت الصناعية الخاصة بأصحاب القروض المتعثرة ووقف الإجراءات التنفيذية بحق المقترضين المتعثرين عن السداد لدى المصارف الخاصة والعامة بإيقاف بيع المنشآت بالمزاد العلني.

وطلب المكتب الاقتصادي كذلك بتطبيق المادة 233 من القانون المالي السوري التي تنص على عدم جواز أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال في أي حال من الأحوال، ودعا في الإطار ذاته إلى تطبيق المادة 148 من القانون فيما يخص الالتزام التعاقدي، والتي تنص على الجواز للقاضي تبعاً للظروف أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك، وإعطاء مهلة لا تقل عن سنة للبدء في سداد الدين اعتباراً من إعادة بدء الإنتاج في المنشأة.

وعزا المكتب الاقتصادي ضرورة تنفيذ هذه المقترحات إلى وجود عدد كبير من القروض المتعثرة لدى القطاع الصناعي ممن تعرضت منشآتهم إلى أضرار كبيرة ما أدى إلى توقف العمل في هذه المنشآت بشكل كلي أو جزئي.

وبين أن العديد من هؤلاء حصلوا على قروض من عدة مصارف خاصة وتوقفوا عن السداد منذ العام 2014 أي بعد عامين من توقفهم عن العمل، وقد تقدموا بطلبات لهذه المصارف لتسوية الديون المترتبة عليهم ولكن المصارف نظمت كتب حجوزات، وأوقفت كافة الأرصدة المنقولة وغير المنقولة لأصحابها وأقربائهم من الدرجة الأولى والثانية مع منع السفر لجميع أفراد العائلة ومطالبتها لأصحاب القروض بمبالغ كبيرة وفوائد وغرامات تأخير تجاوزت أصل الدين ووصلت إلى 100 بالمئة الأمر الذي منعهم من تسوية قروضهم والعودة للعمل ومنهم من قام بتسديد مبالغ لبعض المصارف وقامت تلك المصارف باحتسابها لصالح الفوائد وليس لأصل الدين الأمر الذي تسبب بالتوقف عن الدفع.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ إلغاء المادة الثامنة من الدستور والتي تقول بأن حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع، وذلك مع بداية إنطلاق الثورة السورية في العام 2011، لم يعد للحزب أي سلطة على الحكومة، كما أنه لا يحق له التدخل في عملها، وفي هذه الحالة، تستطيع أن تقول الحكومة للحزب: ليس لكم دخل.. رجاء لا تتدخلوا في عملنا..
 
لكن ما يلفت الانتباه أكثر في كتاب المكتب الاقتصادي، أن الحزب ولأول مرة يدافع عن حقوق الطبقة البرجوازية في البلد، بينما كان يصفه نفسه سابقاً بأنه حزب العمال والفلاحين والطبقات الكادحة، ولعل ذلك نتيجة للتغيرات التي أحدثها بشار الأسد في بنية الحزب قبل عدة أشهر، وألغى بموجبها القيادة القطرية، واستبدلها بالقيادة المركزية.
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي
X :آخر الأخبار
لانبل و لافيض... محمد الأحمد*      مجموعة "المجتمع المدني" بالدستورية تنوي تعليق مشاركتها على وقع مجزرة "القاح"      أتباع ميليشيا "حزب الله" يحجبون بث "الجديد" في الضاحية الجنوبية ‏      فيديو وصور... قتلى لميليشيات إيران وتدمير مستودع ذخائر لها بريف حلب      "الخوذ البيضاء" تدين جريمة استهداف مخيمات النازحين على الحدود السورية -التركية      حول الإقامة السياحية.. قرار تركي يضيق الخناق على السوريين      رجال الإطفاء يكافحون لإخماد مئات من حرائق الغابات في أستراليا      الأمم المتحدة توثق سقوط أكثر من ألف مدني في الشمال السوري بينهم مئات الأطفال