أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

25 خبيرا قانونيا يبحثون سبل الوصول إلى "سوريا القانون"

يستمر حتى 30 من الشهر الجاري

انطلق في العاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء، فعاليات مؤتمر "تطوير القانون السوري -مقترحات نحو سوريا القانون" بمشاركة 25 خبيرا في القانون المحلي السوري.

وحضر المؤتمر الذي سيستمر حتى 30 من الشهر الجاري، محامون وقضاة سوريون، ووزراء سابقون لدراسة القضايا القانونية المتعلقة بالمرحلة الانتقالية في سوريا، ومن المفترض أن يناقش مجموعة محاور أهمها "القانون المدني والأحوال الشخصية والملكية العقارية، والقوانين الجزائية، والعدالة الانتقالية، والضمانات الدستورية، والإصلاح الإداري، وإصلاح المنظومة القضائية والأمنية".

وحملت الجلسة الأولى عناوين مختلفة منها "القانون المدني والملكية العقارية، حاور لها القاضي (رياض العلي)، والأحوال الشخصية حاور لها المحامية (غنى بديوي)، كما أدار الجلسة المحامي "المعتصم الكيلاني".

واعتبر القاضي "رياض العلي" في كلمته أمام المشاركين أن "أحد أهم المشاكل العقارية ترجع للإحصاء السكاني الظالم لأبناء منطقة شمال شرق سوريا"، مؤكدا على أن "المشكلة الرئيسية ليست في قانون 1949 بل بسبب القوانين الاستثنائية التي صدرت لتعرقله، والأكثر ضرراً كانت أيام الوحدة بين سوريا ومصر".

وقال: "الملكية العقارية أثناء الصراع أحد أهم أسبابه: الضرر الجسيم بالبنية التحتية التي دمرت بنسبة 27% بشكل جزئي في العام 2017 وبنسبة 7 % بشكل كامل منذ بدء الصراع السوري".

وشدد "العلي" على أن حكومة النظام لم تحترم حق الملكية المصان بموجب الدستور والقانون المدني والعهود والمواثيق الدولية، موضحا بأن "الملكية الشائعة ما قبل الصراع، كانت بسبب رئيسي للقوانين العقارية الظالمة".

من جهتها، أكدت المحامية "غنى بديوي" على "ضرورة إيجاد قوانين مدنية بدلاً من قوانين شرعية لتسري على كافة المواطنين في سوريا، بشكل لا يتعارض مع قدسية الدين الإسلامي".

ولفتت إلى أن "أهم المشكلات التي تواجهنا اليوم، هي عدم تلبية قانون الأحوال الشخصية الحالي لحاجات المجتمع ولا يتماشي على الإطلاق مع العصر الذي نعيش فيه، وهي اليوم تعتبر مشكلة حقيقية لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا".

وتطرقت إلى عدة مواضيع منها: "المساواة بين المواطنين، عمل واختصاص المحاكم الشرعية، وضع المرأة السورية، الزواج والاختلاف في الدين، الميراث، معالجة مواضيع متعلقة بآثار الحرب على المجتمع السوري".

وأشارت إلى أن أحد أهم المشاكل في قانون الأحوال الشخصية هو "الطلاق، والنفقة، وتعدد الزوجات، والحضانة، ومنح المرأة السورية الحق في إعطاء الجنسية".

الدكتور "نائل جرجس" أكد على أن "أسوأ أنواع الانتهاكات هي الانتهاكات التي تنفذ باسم القانون، ويجب علينا -نحن القانونيين- أن نعمل على احترام القانون وليس تعديله".

يشار إلى أن أوروبا تشهد حراكا قانونيا وحقوقيا متعلقا بالشأن السوري، حيث تنشط المنظمات والروابط والمنتديات بهدف إحقاق العدالة والدفاع عن حقوق السوريين.

باريس - زمان الوصل
(35)    هل أعجبتك المقالة (32)

طرفة الشاعر

2018-11-29

نعم لقانون مدني يسري على كل المواطنين؛ ونعم لمنح المرأة السورية الحق في إعطاء الجنسية؛ ونعم ليكون حق الحضانة للأم ما لم يرى القاضي مصلحة الطفل في خلاف ذلك..


التعليقات (1)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي