أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

فساد كبير في المديرية العامة للمصالح العقارية

تنتشر شبكات الفساد المنظم في كل المؤسسات الحكومية الكبرى وخاصة المالية فيها، وتتشابك المصالح بينها وبين المؤسسات الأخرى التي تحميها وتدعمها وتتقاسم معها الغنائم والفرائس. وبات استغلال المنصب للإثراء غير المشروع ظاهرة «مشرعنة» في ظل غياب الرقابة والمحاسبة أحياناً، أو في ظل التواطؤ والحماية أحياناً أخرى. والمديرية العامة للمصالح العقارية هي المؤسسة التي تجمع بين الأموال والعقارات معاً، ما يجعلها مطمعاً كبيراً لكل فاسد يبيع ويشتري بهذا الوطن وأبنائه كما يريد، تسوقه أطماعه ومآربه الشخصية، وخاصة إذا كان يتمتع بغطاء من المتنفذين وأصحاب القرار.

تم تعيين المدير العام للمصالح العقارية الحالي بهذا المنصب بعد تسميته رئيساً للجنة التحقيق مع المدير العام السابق، وقد كان قبل هذا المنصب مديراً لأملاك الدولة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، لذا فهو يعرفها شبراً شبراً. ومع تعيينه مديراً عاماً للمصالح العقارية ندب معه من مديرية أملاك الدولة، خمسة مدراء للمصالح العقارية في كل من طرطوس واللاذقية ودرعا والسويداء والقنيطرة. وقد وصلت إلى صحيفة «قاسيون» الكثير من الوثائق التي تثبت وتفضح عمليات الابتزاز وتعطيل المعاملات المستوفية للشروط، نورد منها فيما يلي غيضاً من فيض...

استرجع المواطن ف. ن. جزءاً من أرضه التي استملكتها الدولة في العقار رقم 209 منطقة بلودان 8/17 وبمساحة 154 دونماً، بموجب الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الأولى بريف دمشق، قرار رقم 443 أساس 605، الذي نص على تعويض المذكور مبلغ /13936500/ ثلاثة عشر مليوناً وتسعمائة وستة وثلاثين ألفاً وخمسمائة ليرة سورية، وفي حال اعتذرت الجهة المستأنَف عليها رسمياً (وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي) عن دفع المبلغ، توجب إعادة تسجيل الجزء المذكور من العقار قانونياً باسم المواطن صاحب الحق، ولكن رغم الكتب الرسمية والقانونية التي تؤكد وجوب توثيق العقار باسم صاحبه، واعتذار وزارة الزراعة رسمياً عن عدم دفع المبلغ، فقد صدرت أوامر من المدير العام للمصالح العقارية بمماطلة التسجيل وقال: «الذي سيوثق هذه المعاملة دون علمي سوف أكسر رجليه» وطلب من صاحب المعاملة مقابل ذلك مبلغ 7 مليون ل.س تحت غطاء بيعه قطعة أرض مساحتها 3 دونمات رقمها 439 بلودان 9/8، عائدة إلى شقيق المدير العام ن. د. والمدعوة و. ك. التي يشاع في المصالح العقارية أنها زوجة صديقه هـ. ح. الموظف في وزارة الزراعة مديراً للتعليم الزراعي، مدير مكتب الوزير سابقاً، مع أن ثمن الأرض لا يتجاوز 500 ألف ل.س، وتحت الضغط والتهديد اضطر المواطن ف. ن. للموافقة، ودفع مقدماً مليوني ل.س، ولكنه لم يستطع تأمين المبلغ الباقي وهو 5 مليون ل.س. وحدثت الكثير من الإشكالات اضطرت المدير العام إلى إعادة المبلغ المدفوع لصاحبه، ولكنه أصدر قراراً بنقل رئيس مكتب التوثيق العقاري في الزبداني، المدعو محمد أ. م. كونه سمع ووثق إشارة دعوى على العقار439 بلودان 8/9 دون علمه، وتلافياً لقرار النقل قام رئيس المكتب بشراء أرض العقار بمبلغ 8 مليون ليرة سورية، وتم تسجيلها باسم ابنته مياس بنت محمد أ. م. وبناء على ذلك نمت علاقة ود ومصالح مشتركة بين المدير العام ورئيس المكتب.

طابت الأجواء بين المدير العام للمصالح العقارية ورئيس مكتب التوثيق العقاري محمد أ. م. بعد إتمام معاملة بيع العقار ودفع المبلغ الخيالي نقداً، وبدأ بتكليفه بإبرام صفقات غير قانونية ومنها صفقة مبادلة عقارات تعود لأملاك الدولة، مع عقارات تعود لجمعية سكنية، وذلك بالتنسيق مع المدعو م. د. مندوب الجمعية، وقد جرت هذه المبادلة بدون موافقة مسبقة من رئاسة مجلس الوزراء، الأمر الوحيد الذي يجعل هذه المبادلة قانونية، وأخذت الجمعية عدداً من العقارات المثقلة بإشارات الدعاوى، ويوجد تلاعب من اللجان المختصة ببيانات مساحات الأراضي المبادَل عليها، والتي تتجاوز 700 دونماً من أراضي منطقة إفرة، وتم تدقيق وتسجيل العقد بشكل سريع ومن أشخاص غير مختصين، بعد تأمين أربع أو خمس موافقات شكلية من مدير المصالح العقارية بريف دمشق، وتم توثيق عقد المبادلة رقم 7652 لعام 2007.

باع المواطن ر. ن. حصة قدرها 2000 م2 من العقار1539 منطقة الهامة، إلى المواطن محمد ع. ع. والحصة المتبقية من العقار تتجاوز قيمتها 150 مليون ل.س، والتي يجب أن تبقى باسم المالك الأساسي. قام المشتري محمد ع. ع. ببيع الحصة إلى مشترٍ آخر يدعى ك. م. وتم وضع إشارة دعوى باسمه بالعقد رقم 1344/1989، ثم قام محمد ع. ع. نفسه ببيع الحصة مرة أخرى إلى زوجته ر. ط. (وهذه عملية احتيال) وقد أقرت بعلمها وقبولها لإشارة الدعوى الموضوعة من ك. م. وحصلت على حكم قضائي بتسجيل كامل العقار 1539 من منطقة الهامة باسمها (وهذه مخالفة قضائية)، ثم وضعت هي نفسها إشارة دعوى لشخص يدعى طه د.

نفذ ك. م. حكماً على الحصة التي وضع إشارة الدعوى عليها والبالغة 2000 م2، وبقيت الحصة المتبقية من العقار باسم ر. ط. وعليها إشارة دعوى من طه د. الذي أراد توثيق ملكيته في مكتب التوثيق العقاري، ورفضت رئيسة المكتب قبول المعاملة، فقام مدير المصالح العقارية بريف دمشق بالتنسيق مع رئيس دائرة النبك أ.أ. بتوثيق المعاملة في النبك وهذه مخالفة كبيرة، وبعد توثيق المعاملة طلب رئيس دائرة التوثيق بالنبك الموافقة على تدقيقها وتسجيلها من رئيس دائرة السجل العقاري بريف دمشق، وعند دراسة الإضبارة رفض السماح بذلك، فبدأت الضغوطات والتهديدات توجه له بشكل غير مباشر عن طريق شقيق المدير العام ع. ن. د. الذي يعمل سائقاً في القضاء العقاري، ورئيس مكتب التوثيق في النبك. وللتخلص من هذه التهديدات طلب تشكيل لجنة لدراسة المعاملة، وتم تشكيل لجنة مؤلفة من مدير التسجيل العقاري سابقاً ع. ط. ورئيس دائرة السجل العقاري بدمشق سابقاً م. ص. والمدققة في المصالح العقارية في ريف دمشق د. م. وعند اطلاع اللجنة على المعاملة توصلت إلى قرار أنه يجب رفض هذه المعاملة. ووافق مدير المصالح العقارية بريف دمشق على هذا القرار. ولكن في اليوم التالي مورست عليه ضغوط من المدير العام، فقام بطي أمر تشكيل اللجنة، وأهمل وجودها من الأساس، وتم إعطاء أربع موافقات شكلية على المعاملة، وتم تدقيقها وتسجيلها خلال ساعتين فقط.

العقار 1679 صيدنايا 77/12 هو أملاك دولة مقسَّم إلى ستة مقاسم، خمسة منها لها إشارات دعاوى أمام القضاء، وأقرت المحكمة أن المقسمين 2 و3 مساحتهما 25 دونماً، ومباعة من أملاك الدولة إلى أحد المواطنين. والمقاسم 4 و5 و6 مجموع مساحتها 22 دونماً وعليها إشارات دعاوى، والمقسم رقم 1 ذو المساحة الكبرى، مازال في عداد الأملاك العامة للدولة.

اشترى المحامي م. أ. إشارات الدعاوى للمقاسم 4 و5 و6 من أصحابها، وحاول رشوة القضاة لتسجيل كامل العقار باسمه، بما في ذلك المقسم رقم 1، ولما لم يحصل على مراده قام بالتنسيق مع شقيق المدير العام للمصالح العقارية، ع. ن. د. السائق في القضاء العقاري، وتم تحويل مساحة المقسم رقم 6 على السجل من 10 دونمات إلى 220 دونماً، كون المساحة المأخوذ منها هي أملاك دولة، ولا أحد يطالب بها، وفصلت الدعوى عند القاضي العقاري لصالح المشتري بعد إعطائه مساحة من أملاك الدولة تزيد عن الحصص المشتراة بأكثر من 200 دونماً.

وبالأسلوب نفسه والطريقة نفسها فصلت الدعوى عند القاضي العقاري على العقار رقم 740 تلفيتا 5/1، بعد إعطاء المشتري مساحة من أملاك الدولة تزيد عن المساحة المشتراة بحوالي 225 دونماً.

محضر الضبط رقم 1538 جلد 5633/د، يبين أن العقار رقم 1538 منطقة التواني 10/3، يعود للمواطن علي بن محمد قاسم، وهذا مسجل في الصحيفة العقارية ومحضر التحديد والتحرير. وبالتنسيق بين ع. ن. د. شقيق المدير العام للمصالح العقارية، ومختار قرية التواني والقاضي العقاري، تم تغيير الاسم (علي بن محمد قاسم) إلى (علي بن محمد قسوم)، وهو شخص متوفى، وأحد ورثته يحمل وكالة عن أشقائه، وقاموا بتنظيم عملية انتقال وبيع بعقد واحد رقمه 956 تاريخ 20/5/2008، ذُكِر فيه أن العقار يعود لورثة علي بن محمد قسوم، للشارية ع. بنت م. ن. وكُتب على صحيفة العقار: يرقّن قيد علي قسوم لكامل العقار 1538 التواني 10/3 بالانتقال إرثاً، وتسجل الملكية باسم الورثة، ويرقّن قيد الورثة لكامل العقار (دون ذكر الاسم) بالبيع، وتسجيل الملكية باسم ع. بنت م. ن. شراءً.

وعندما علم مالك العقار بعملية الاحتيال أسرع لاستخراج محضر التحديد والتحرير من مستودع المديرية العامة للمصالح العقارية، ولكن أمين المستودع، وهو شقيق المدير العام أيضاً، ويدعى ف. د. قام بإخفاء المحضر وإدعاء فقدانه، ثم سارعوا بعد أن كشف الأمر إلى إعادة ملكية العقار لصاحبه بعملية بيع وشراء إخفاء لعملية الاحتيال.

جرى تنفيذ العديد من المعاملات في مكتب التوثيق العقاري في عربين، وتم سماعها وتدقيقها دون استيفاء الرسوم المتوجبة للدولة، وتبين أن المدققين مقربون من المدير العام، وعندما كُشف أمرهم تمت ترقيتهم بدلاً من أن يحاسبوا، وتم وضع العقود عند المفتش (م. ع.) في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حتى لا يتم طلبها للتدقيق، وهذا المفتش له قضية فساد كبرى مع المصالح العقارية، فهو صمام الأمان الذي يخفون عنده العقود والمعاملات التي عليها إشكالات، تحت حجة (المعاملة موجودة بالتفتيش)، كما أنه صاحب قرار ضد من يريدون التخلص منه باختلاق أية تهمة وإثباتها عليه، وينسق في هذا مع معاونة رئيس الهيئة، ويتم إصدار القرار الذي يريدونه. وهناك الكثير من العقود المحققة والمسجلة بدون تسديد رسوم، ومخبأة في التفتيش، ولدينا الكثير من أرقام هذه العقود وتواريخها.

يتم تنفيذ معاملات وتوثيق عقود في المناطق الحدودية، دون وجود أو طلب موافقة مسبقة من وزارة الداخلية، علماً أن هذه الموافقة من ضمن الوثائق الأساسية لسماح وتوثيق المعاملات في المناطق الحدودية والاصطيافية، إلا أن رئيس مكتب التوثيق العقاري في الزبداني محمد أ. م. المقرب من المدير العام والمرتبط معه بمصالح كبيرة، كان يسمع المعاملات دون ربط الموافقة، رغم ما في ذلك من خطورة أمنية على أمن البلاد والعباد. وهناك الكثير من المعاملات والعقود التي تتجاوز الموافقات المطلوبة، ولدينا بعض أرقام هذه العقود وتواريخها.

بعد التدقيق في السجلات العقارية وجدنا أن السيد المدير العام للمصالح العقارية، ونتيجة الجد والكفاح المتواصل، ومن تعب يمينه وعرق جبينه، ومن راتبه المتواضع، قد جمع ثروة صغيرة لا تكاد تذكر، استطعنا معرفة جزء منها، والباقي في علم الغيب. ومن العقارات التي وجدنا أنها مسجلة باسمه: منزل في منطقة مساكن برزة، مرحلة تاسعة عمارة 125 مسكن 12، وكذلك العقارات التالية:

العقار 784 رنكوس 10/6

العقار 843 رنكوس 10/6

العقار 822 رنكوس 10/6

العقار 1674 رنكوس 9/6

العقار 1657 رنكوس 9/6

العقار 1651 رنكوس 9/6

العقار 1649 رنكوس 9/6

العقار 1659 رنكوس 9/6

العقار 5951 حرستا البصل

وهناك عقارات كثيرة مسجلة بأسماء الموظفين التابعين له أو زوجاتهم، نذكر منها العقارات 716، 718، 720 من منطقة معرة صيدنايا 3/7 والمسجلة باسم خ. ع. زوجة مدير الشؤون الإدارية في المديرية العامة للمصالح العقارية ح. م. وهو الصديق الوفي للمدير العام...

هذا غيض من فيض من فساد منظم منتشر في المؤسسات الحكومية، وخاصة التي تتعامل بالأموال، كالعقارات والسيارات، وهو فساد محمي ومغطى من بعض أجهزة الرقابة والتفتيش، فمن يحاسب الفاسدين الذين أنيطت بهم مهمة ومسؤولية محاربة الفساد؟!!

سؤال نضعه أمام أولي الأمر عسى أن يبدؤوا باجتثاث الفساد الذي أصاب معظم جوانب البلاد، وأفقر العباد، ففي محاسبته واجتثاثه ضمان لكرامة الوطن والمواطن...

قاسيون
(5)    هل أعجبتك المقالة (5)

علي حسون

2009-04-19

القارى العزيزوالباحث عن الحقيقةلاتتعب نفسك كثيراواعلم الحقيقةفبعدقضايا كثيرة حدثت في مديريةالمصالح العقارية بدمشق ولازالت تحدث حتى الان دون رقيب ولا محاسب حيث مات الضمير والاخلاق تبين لنا ان الاصل في ذلك هو فساد مديرها العام لذي حولهاالى شبكة من الفاسدين وجعل الرشوة فيها وقلب الحق الى باطل هو عنوان هذه المديريةفكم من الؤسف ان يوضع شخص فاسد ومزور ومرتشي بمكان كهذا ويسمى مديرعام.


samer

2015-02-13

السلام عليكم اطلب منكم بكل أمانة أن يصل هذا الموضوع إلى أعلى الجهات المختصة من باب الحرص على هذا الوطن الذي أكلنا وشربنا منه . هناك ظاهرة خطيرة تجري الان في المصالح العقارية بريف دمشق وهي موضوع أرشفة المعاملات العقارية وحفظها الكترونيا وهذا بالظاهر عمل جيد جدا من باب الحرص في هذا الوقت الصعب على هذه الوثائق الا ان الطامة الكبرى ان وثائق ريف دمشق في دائرة المساحة اصبحت اليوم في متناول بعض الاشخاص السيئين لان الارشفة تتم بشكل فوضوي وعبر اشخاص غير موثوقين ومن دون اية حماية أو حدود قانونية تحمي تلك الوثائق لانه ببساطة يتم نقل كافة هذه البيانات عن طريق الفلاش ميموري . طبعا بالاضافة الى الفساد المستشري في دائرة المساحة بريف دمشق من تزوير وتجاوز بالمعاملات للتهرب من ضرائب الدولة عبر المدير واعوانه واخر خبر مدير ريف دمشق يعين رئيسا لدائرة المساحة بريف دمشق مهندسا هو الاقل خبرة والاحدث تعيينا من بين المهندسين في الدائرة طبيعي هذا الامر فهناك تعامل مادي بينهما عبر المعاملات الغير قانونية التي يمررونها واخيرا المدير سالم عثمان يعين مدير مكتب له وقانونيا لايحق له لكن لايوجد رادع والطامة الكبرى بان مدير مكتبه شادي عبارة عن لص مكسيكي وهو معقب معاملات ولديه مكتب ضخم في جرمانا وبذلك يتمكن المدير من تغطية كل منطقة جرمانا عبر تعقيب المعاملات عبر الاستاذ شادي يا جماعة والله يجب ان يكون هناك محاسبة لهؤلاء الاشخاص الذين يقومون بسرقة المواطن عبرالقانون ومن الملاحظ ان منطقة جرمانا أصبحت تحت ظل المدير فرئيس مكتب توثيق جرمانا والموظفين فيه من اقرباء سالم عثمان مع أن توجيهات الهيئة يفرض التغيير في كل فترة بالاضافة الى انه اصبح حاليا عضو مالي فيها يعني التغطية لتلك المنطقة كاملة بالنسبة له . قامت اللجنة المعينة من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتفتيش وتمكنت من الامساك ببعض المواضيع لكن للاسف اللجنة تحتاج لرقابة اقدم اليوم هذا الموضع بين يديكم لان الامور اصبحت تتعلق بأمن المعلومات العقارية في البلد عبر دعاية الارشفة مع التأكيد على موضوع خطير بأنه تم الطلب سابقا من ذلك المدير بجلب السجلات العقارية من منطقة حرستا ودوما وعربين ولم يستجب يرجى التحقيق يرجى التحقيق ولكم الشكر لان هذا البلد غالي وكريم وطيب وما غلط بحق الناس فواجبنا الوطني نكون أوفياء ومحبين لهالوطن الغالي مع ملاحظة ياسيدي الكريم طلب من سالم عثمان مرات عديدة بان يجلب سجلات دوما الا انه لم يكترث وهذه النتيجة يا سيدي الغاية هي خراب البلد يا سيدي مازال الخطأ يتراكم في مديرية المصالح العقارية بريف دمشق ولا رادع وليس هناك الية ممنهجة للعمل في مديرية المصالح العقارية بريف دمشق والتزوير والتحوير بالمعاملات مازال قائما والطامة الكبرى بأن موضوع أرشفة المعاملات الفنية في دائرة المساحة بريف دمشق كارثة بحد ذاته فإلى الان يسير من دون الية او ضوابط تحكمه يعني باختصار يتم تصوير المعاملات ويتم نقل هذه البيانات على فلاش ميموري ولانعرف مصداقية الاشخاص التي تأخذ هذه المعلومات والى اين تذهب فحاليا منطقة دوما أصبحت مصورة بالكامل وأصبحت بيد أشخاص فاسدين وهذا طبيعي لأن الضوابط والحماية لتلك المعلومات معدومة وغير موجودة وهذا الموضوع أكثر من خطير وخاصة في هذه الظروف التي تمر بها بلادي لان هذا الموضوع متعلق بأمن المعلومات العقارية وكان الافضل بان تقوم مديرية التسجيل العقاري بالقيام بهذا العمل لانهم بكل بساطة يتمتعون بالامكانيات والمهارات والحرفية في ارشفة الوثائق العقارية بحكم الخبرة التي يتمتعون بها لكن ماهي غاية المدير واعوانه في دائرة المساحة بريف دمشق الله العليم المصيبة الكبرى بأن المشرف على عملية الارشفة في دائرة المساحة بريف دمشق هما الاول هو رئيس دائرة المساحة بريف دمشق وهو المهندس الاقل خبرة والاحدث تعيينا من بين المهندسين في الدائرة وممنوع ان يسلم اي منصب حسب كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش باعتبار ان مازال تحت المحاكمة بقضايا تتعلق بالفساد والثاني معاونه محكوم بقضايا متعلقة بالفساد وطرد من المديرية عندما كان السيد عادل سفر رئيسا للوزراء فتخيل يا رعاك الله ماذا يحدث لكن اعود واقول ربما ذلك طبيعي لانه يحقق المصلحة الشخصية للمدير الذي يحرك الاشخاص ويقلبهم حسب مصلحته الشخصية وهو مسيطر على مكاتب هامة في المديرية مثل جرمانا وقطنا والتل الخ طبعا المدير في ريف دمشق يستغل ضعف الخبرة والحنكة لدي المدير العام للمصالح العقارية واخيرا أقدم هذا الموضوع بي يديكم من باب الحرص على هذا البلد الذي اكلنا من خيره واعطانا كل شيء جميل فهل جزاء الاحسان الا الاحسان وشكرا سأل الاعلامي جعفر احمد المدير العام للمصالح العقارية عن سجلات منطقة عربين واجاب المدير العام : أستطيع ان اقول لك بان السجلات موجودة ياسيدي الكريم سجلات عربين تم حرقها من قبل العصابات المسلحة بالاضافة الى ان المهندس حيدر نصر الله معاون مدير المصالح العقارية بريف دمشق رحمة الله عليه وبشهادة اللجنة النقابية طلب مرارا وتكرارا من مدير المصالح بريف دمشق سالم عثمان في بداية سخونة المناطق في دوما وحرستا وعربين وغيرها بان يجلب السجلات العقارية الا انه لم يكترث فما هي الغاية الله العليم. يرجى العمل على حماية الوثائق الكترونية الناتجة عن تصوير المعاملات الفنية فهي تتم من دون اية حماية او ضوابط وحتى الاشخاص القائمين على هذا العمل فهم غير موثوقين ولا يعرف مصير تلك المعلومات فمنطقة دوما اصبحت بالكامل بيد اشخاص من نفس المنطقة لان العملية تتم عن طريق الفلاش ميموري وهذا الامر خطير ويتعلق بأمن المعلومات يجب احالة الموضوع للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اليوم وانا اتجول في المديرية وجدت احد الاشخاص ويدعى محمد السقطي ولديه قرار صادر من اللجنة الفنية بريف دمشق لتصحيح مساحة عقاره في جرمانا برقم ديوان 9076 وهو خطأ ناجم عن الدائرة وهو بحاجة لتوقيع من مدير المصالح العقارية بريف دمشق سالم عثمان وموجود لديه منذ تاريخ 14/12/2014 والمواطن مازال ينتظر والقرار منذ ذلك التاريخ في مكتب المدير طبعا المسكين لايعرف بان قراره لن يخرج من مكتب المدير حتى يدفع المعلوم عن طريق مدير مكتبه شادي يا سيدي مع العلم بأن سالم عثمان هو اول مدير فرعي في تاريخ المديرية بريف شق يعين مدير مكتب له و بالاساس هذا العمل غير قانوني فمدير المصالح في مشق لايوجد لديه مدير مكتب وهذا الامر غريب؟؟؟؟ بس طبيعي لان الاستاذ شادي معروف بانه معقب معاملات على مستوى في جرمانا ويستطيع المدير الاستفادة منه في موضوع المعاملات فمكتب توثيق جرمانا عبر صالح هلال تحت جناح المدير طبعا حتى صالح هلال عليه رقابة فعين معه في الفترة الاخيرة ابن اخوه واحد اقربائه حتى تكون التغطية كاملة والله الموضوع خطير طبعا حالا يتم سرقة البيانات الناتجة عن تصوير المعاملات الفنية بريف دمشق وحاليا انتهت منطقة دوما وحرستا والبيانات اين ذهبت وكيف تحفظ الله العليم لان هذه العملية تتم عن طريق اشخاص غير موثوقين ابدا ومن دون اية حماية او ضوابط ويوجد اشخاص في دائرة المساحة بريف دمشق اصبحت هذه البيانات على فلاش ميموري والله الامور تتم بغبائ حاد من المدير ورئيس دائرة المساحة بريف دمشق يرجى التعاون منكم في هذا الموضوع لان الامر زاد عن حده يرجى تدقيق العمل الجاري في مديرية المصالح العقارية بريف دمشق فالمواطن عندما يشتكي من المعاملة في مديرية المصالح العقارية بريف دمشق فهو لا يشتكي من الروتين وإنما يشتكي من الصعوبات التي يفرضها المدير ومعاونيه على سير تنفيذ المعاملات لأنهم يصنعون قنوات خاصة بهم عبر الموظفين من أجل تحقيق مصالح مادية وبالنهاية الحمل كله يقع على عاتق المواطن الذي لا حول ولا قوة له غير الدفع لتسيير اموره . فمدير المصالح سالم عثمان عندما يحتكر مكاتب التوثيق العقارية في جرمانا والتل وقطنا لمصالحه الشخصية عبر تعيين اشخاص موثوقين بالنسبة مثل صالح هلال وغيرو وعندما يعين رئيسا لدائرة المساحة بريف دمشق مهندسا الاقل خبرة والاحدث تعيينا من بين المهندسين فإن المواطن سيرضخ ويستسلم طبعا تحت مظلة القانون مع ملاحظة ان رئيس دائرة المساحة بريف دمشق ومعاونه ممنوع تسليمهم اية مناصب بقرار من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بناء على حملة الفساد التي جرت بين عام2009 وعام 2010 من هنا يتبين لنا مدى الخطورة الواقعة في المصالح العقارية فرئيس دائرة المساحة المهندس عبد القادر خاضع لمحاكمات تتعلق بقضايا فساد والملفات كلها موجودة في المديرية ربما هؤلاء يستفيدون من الظروف التي تمر بها البلاد ويحسبون ان لا رادع يردعهم مع التدقيق على موضوع خطير هو موضوع الارشفة للمعاملات الفنية فهي اعيد واكرر تسير عبر اشخاص فاسدين وغير مؤهلين ومن دون اية ضوابط او حماية لتلك المعلومات اردت ان اخبرك عن موضوع اخر وهو موضوع الدوام في مديرية المصالح العقارية بريف دمشق وخاصة في دائرة المساحة بريف دمشق حيث تم الاتفاق بين رئيس دائرة المساحة بريف دمشق ومدير المصالح بريف دمشق على موضوع الدوام لثلاثين موظفا في ريف دمشق وهو كالاتي : يداوم هؤلاء الموظفين مدة يومين فقط في الاسبوع ويتم تعطيلهم باقي ايام الاسبوع بمعنى اخر يداوم هؤلاء الثلاثين موظفا ثمانية ايام في الشهر فقط وهم يتقاضون راتب شهر كامل والله هذا الكلام قمة الظلم ومطلوب المحاسبة واحالة الموضوع الى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يعني تخنت فلا محاسبة ولا رقيب يعني والله ملفات الفساد في مديرية المصالح العقارية بريف دمشق كبيرة وبحاجة الى معالجة.


التعليقات (2)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي