في الوقت الذي تعاني فيه سوريا من تدمير أكثر من 50 بالمئة من أبنيتها، و"يتمسخر اللي بيسوا واللي ما بيسوا" على تكاليف إعادة الإعمار الباهظة، يخرج علينا مسؤول في النظام، ليتحدث عن أنهم بصدد وضع دراسات ومعايير للعمارة الخضراء النظيفة، والتي يجب الأخذ بها عند البدء بإعادة الإعمار.
هذا المسؤول يدعى أشرف حبوس، وهو يشغل منصب مدير عام الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية، والذي أكد لجريدة البعث التابعة للنظام، أن هناك عقداً موقعاً ما بين الشركة ووزارة الإسكان منذ العام 2013، والخاص باعتماد معايير العمارة الخضراء، والمتضمن إعداد تصنيف للأبنية متوافق مع تصاميم العمارة الخضراء، ووضع خطة وطنية لإدراج الأبنية الراهنة ضمن هذا التصنيف، من خلال وضع منهجية لإمكانية تصنيف الأبنية حالياً بما يتلاءم مع الوضع في سوريا.
وفي شرح يظهر بأن المسؤول لا يعيش الواقع أو كأنه يتحدث عن دولة السويد، بيّن حبوس أن إمكانية تطبيق المعايير الخاصة بالعمارة الخضراء على الأبنية الحالية المشادة بحاجة إلى تماذج بين داخل البناء وخارجه، ففي التصميم الخارجي للبناء يمكن تحقيق ذلك من خلال العزل الحراري والجمالية والتسخين للمياه واستدامة الموقع، أما من الداخل فهذا العمل على الأغلب لا يمكن تحقيقه بشكل متناسب مع تصميم معماري ينسجم مع العمارة الخضراء، ولأن النماذج المعمارية أو الأبنية القائمة مصممة على أسس بينية محددة، لذلك لابد من تلبية متطلبات تصميمية معمارية بينية، ومتطلبات تصميمية إضافية للواجهات لاستيعاب منظومة الطاقة الشمسية.
وأضاف أن المحددات تتطلب أن يحتوي المبنى على "اتريوم" ذي أبعاد مناسبة للنموذج هندسياً وميكانيكياً ومتوافق مع الفتحات الخارجية وتصميمه الذي يضمن انتظام عملية سحب الهواء الطبيعية من خارج المبنى إلى داخله وبالعكس، وأن تكون الأبعاد ملائمة لحجم المبنى وارتفاعه وموقعه الإحداثي بحيث يمكن الوصول إلى منطقة الراحة الحرارية من دون صرف طاقة زائدة في التكييف والتدفئة وتصميم الواجهات الخارجية بحيث تستوعب منظومة الطاقة الشمسية وبشكل لا يؤثر على فتحات التهوية الطبيعية وتصميم الفراغات الداخلية بشكل متناسب مع تصميم الاتريوم في الصيف والشتاء وبشكل لا يعوق حركة الهواء الطبيعية، إلى جانب تصميم الواجهات الخارجية بتقنية الواجهات المزدوجة والجدران المهواة ما يضمن لنا تخفيض الكسب الشمسي حتى 80% ويضمن العزل الخارجي وزيادة فعاليته.
هامش: تجدر الإشارة إلى أن النظام يحتفظ بعدد كبير من هؤلاء المسؤولين الذين يديرون مؤسسات المنفعة، التي لا عمل لها ولا أحد يعلم على وجه التحديد ما هي مهامها، مثل مؤسسة الاستشعار عن بعد، وهذه المؤسسات كانت تكلف موازنة الدولة أموالاً طائلة، يتم اقتطاعها من قوت الناس اليومي وعلى حساب الشعب السوري فقط.
هامش 2: النظام باختصار لن يقوم بأي جهد لإعادة الإعمار، وهو سوف يترك بيوت الناس مدمرة، بحجة أن التكاليف باهظة وتعجز عنها دول غنية، وما حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مئات المليارات من الدولارات التي تتطلبها إعادة الإعمار في سوريا، إلا دعم لوجهة نظر هذا النظام، الذي يبحث عن مهرب من الالتزام بها.
اقرأوا هذا الهراء من مسؤول في النظام..!
اقتصاد - احد مشاريع زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية