رفض "مجلس سوريا الديمقراطية" يوم الاثنين تهديدات وزير خارجة النظام وليد المعلم بالسيطرة على مناطق سيطرة "قسد" سواء بالحوار أو بالقوة، مشيرا إلى أن الدستور السوري عاجز عن استيعاب التغيرات داخل البلاد.
جاء ذلك بعد تصريح وزير خارجية النظام خلال مؤتمر صحفي جمعه نظيره العراقي إبراهيم الجعفري بدمشق، قال فيه: إن "طرح الفدرالية يخالف الدستور السوري، وأنهم لا يستطيعون مخالفته، مشيرا إلى أن قرار النظام هو استعادة السيطرة على كامل الجغرافيا السورية وعليهم (الأكراد) أن يختاروا من خلال الحوار أو الوسائل الأخرى.
وقال المعلم إنه على الأكراد أن يقرروا مستقبلهم، وان يتعلموا من تعلموا من دروس العقود الماضية، عندما كانوا يتحالفون مع دول عظمى وفجأة تتخلى عنهم هذه الدول، معتبرا المحادثات بين الجانبين "مضيعة للوقت" إذا كانوا يراهنون على الولايات المتحدة، "ومثمرة" إذا قرروا العودة إلى "حضن الوطن".
من طرفه، المتحدث الرسمي باسم "مسد" أمجد عثمان رد قائلاً: إن سبب تعثر المباحثات مع دمشق يعود إلى القيود المسبقة والحدود الضيقة التي رسمتها حكومة دمشق لهذا الحوار"، رافضا "الاتهامات بوقوف قوى أجنبية وراء تعثر المباحثات".
وأضاف إن تصريحات الوزير المعلم "تؤكد عجز هذا الدستور عن استيعاب التغيرات، فالدستور السوري الحالي بحاجة لمراجعة ونقاش لأنه يتجاهل المستجدات بعد سبع سنوات من الأزمة والتضحيات الكبيرة للشعب السوري من أجل التغيير".
وأكد أنهم لم يكونوا طرفا في أي صراع مسلح مع "الحكومة السورية"، منتقدا "لغة التهديد التي يلجأ إليها مسؤولو حكومة دمشق لأنها لا تخدم الحل في سوريا وتقوض التوجه نحو الحوار"، على حد تعبيره.
وكانت مباحثات مبدئية جرت بين وفد من "مسد" وممثلين عن النظام في العاصمة دمشق خلال شهري تموزيوليو وآب أغسطس الماضيين، اتفق خلالها الطرفان على تشكيل لجان للبحث في قانون الإدارة المحلية ومشروع الإدارة الذاتية تمهيداً للتفاوض حول بنود ستحدد علاقة دمشق بمنطقة شمال شرق سوريا.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية