للأسبوع الثاني على التوالي.. تركيا تحتجز ناشطا وسط مخاوف من إعادته إلى سوريا

تحتجز السلطات التركية الشاب الفلسطيني السوري "عمار عبود" للأسبوع الثاني على التوالي بحجة أن أوراق الحماية الخاصة به "كمليك" صادرة من مدينة أخرى، على الرغم من حصوله على إذن سفر إلى اسطنبول، وهي المشكلة التي واجهت العديد من الفلسطينيين القادمين من سوريا في الآونة الأخيرة وتم احتجازهم جرّاءها.

وروى شقيق الشاب الناشط الحقوقي "علاء عبود" لـ"زمان الوصل" أن عناصر من شرطة إسطنبول اعتقلته من ساحة "اسنيورت" في منطقة "جمهوريات ميدان" مع خمسة من اللاجئين السوريين، بحجة انتهاء صلاحية إذن السفر الممنوح له، وبالرغم من أن لديه بطاقة الحماية المؤقتة "كمليك"، إلا أن عناصر الشرطة لم يعترفوا بها واقتادوه إلى سجن في منطقة "بانتيك بكركوي يا بهدي شابه" في الجانب الآسيوي.

وكلما استفسر من قسم الأجانب الموقوف فيه عن موعد الإفراج عنه أجابوه بأنهم ينتظرون أن يأتي ملفه من منطقة "كوم كابي" في ولاية "أكسراي"، مشيراً إلى أن الشرطة التركية لم تجرِ مع شقيقه أي تحقيق منذ توقيفه.

وأضاف "عبود" "إن السلطات التركية اعتادت فيما مضى على إعادة المحتجز إلى المنطقة التي حصل منها على أوراق الحماية، ولكن لم يتم هذا الإجراء بالنسبة لشقيقه، علماً أن عدة حالات مطابقة لحالته تم توقيفها والإفراج عنها بعد أربعة أيام".

وأعرب محدثنا عن مخاوفه من أن يتم ترحيل شقيقه إلى سوريا، مشيراً إلى أن مجموعة من الموقوفين تم ترحيلهم إلى الشمال السوري منذ أيام، وأطلق ناشطون فلسطينيون حملة عبر صفحات التواصل الاجتماعي تطالب السلطات التركية وجمعيات حقوق الإنسان والقنصلية الفلسطينية في اسطنبول التدخل للإفراج عن اللاجئ "عمار العبود" خشية ترحيله إلى سوريا. 

وعمل عمار ناشطاً طبياً في مخيم "اليرموك" طوال فترة الحصار وكان -حسب محدثنا- من الفريق الذي عمل في مشفى فلسطين، إضافة إلى نشاطه الحقوقي قبل أن يتم تهجيره مع من تهجّر قسرياً في أيار مايو الماضي. 

وكانت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" قد أفادت بأن السلطات التركية اعتقلت مؤخراً العديد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين بحجج مختلفة كان آخرها احتجاز 10 لاجئين فلسطينيين سوريين بحجة دخولهم الأراضي التركية بطريقة غير نظامية، وحسب المصدر ذاته تشير إحصائيات غير رسمية إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يقارب الـ8 آلاف شخصاً، يعيش غالبيتهم أوضاعاً قانونية ومعيشيةً صعبةً ويعانون من قلة فرص العمل وانخفاض أجور العاملين.