بيان.. مقاومة شعبية في إدلب ضد النظام وحلفائه

على وقع التحذيرات من شن هجوم محتمل على محافظة إدلب أعلن عدد من الناشطين عن تأسيس المقاومة الشعبية لتكون خط المقاومة الثاني للمقاتلين في صفوف الثورة والسند لهم أثناء عملهم ومؤازرتهم في كل الأوقات.

وأشار بيان تشكيل المقاومة إلى أنها غير تابعة لأحد ولن تستمد دعماً من أحد حتى لا تحسب على طرف ويتم تسييرها من قبله، بل هي من الشعب وللشعب وليست ضد أي جماعة مقاتلة على الأرض ولن يكون سلاحها موجهاً إلا للنظام والميليشيات الداعمة له.

وأكد موقعو البيان أن المقاومة الشعبية "هي صمام أمان في الخطوط الخلفية لمن سيتواجد في أرض المعارك وفيها رجال جاهزون لسد أي ثغرة وحماية المناطق التي تتواجد فيها".

وبدوره لفت رئيس المكتب القانوني في المقاومة القاضي "محمد نور حميدي" لـ"زمان الوصل" إلى أن عمل المقاومة اعتمد على البدء بالمنطقة والانتهاء بالقيادة العليا، ولذلك تم تقسيم محافظة إدلب -كما يقول- إلى ست مناطق كل منطقة تنتخب خمسة أشخاص يتولون مهاماً مختلفة كالإعلام والقانون والعلاقات العامة والمالية ومن خلال المكاتب يتم انتخاب 30 شخصاً يقومون بدورهم بانتخاب القيادة العامة وتضم المقاومة مجلساً عسكرياً وقيادة جماعية. 

"حميدي" أكد أن المقاومة الشعبية تعتمد على مبدأ التمويل الذاتي دون الارتباط بأي أجندة خارجية، وهي على مسافة واحدة من جميع الفصائل الموجودة على الأرض وعدوها الأساسي هو العدوان الثلاثي الروسي الأمريكي الإيراني وكل من يقف معه.

ولفت محدثنا إلى أن المقاومة الشعبية وجدت نفسها أمام خيارات عدة فقد لا تستطيع تركيا الدفاع عنا وقد تتخاذل بعض قيادات الكتائب وتجربة درعا والغوطة خير مثال، ولذلك سعت المقاومة الشعبية الوليدة لتشكيل جيش رديف يقوم بمهامه في حال تباطأت القوى الموجودة على الأرض في الدفاع عنها.