الإدارة الذاتية تتهم زعماء الكنائس في الجزيرة بالكذب ودعم مشروعات النظام، و"التنسيق" تستنكر

اتهمت "الإدارة الذاتية" التابعة لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" رؤساء الكنائس المسيحية في منطقة الجزيرة والفرات السوريتين بالافتراء وترويج الأكاذيب، والدفاع عن مؤسسات "مشاريع تجارية، ومعابر لتعميم مناهـج حزب البـعث والفكر الشمولي واللاديمقراطي".

وجاء اتهام "الإدارة الذاتية" لزعماء الكنائس، ضمن بيان رسمي أصدرته ما يسمى "هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة"، وأشارت في بدايته إلى قيام كهنة الكنائس في الجزيرة والفرات بنشر محضر اجتماعهم المعقود في مدينة القامشلي بتاريخ 18 الجاري.

واعتبرت "هيئة التربية والتعليم" أن هذا المحضر الذي نشر على وسائل التواصل يتضمن "جملة من الافتراءات ضد الإدارة الذاتية الديمقراطية وهيئة التربية والتعليم من شاكلــة التدخّل أو التعدّي على جميع حقوق المسيحيين، ومحاولة فرض تراخيص أو مناهج على مدارس الكنائس".

وأعربت "هيئة التربية والتعليم" عن أسفها "لنزول هؤلاء الرؤساء والكهنة إلى هذا المستوى الذي لا يليق برجال الدين"، قبل أن تعقب "ما جاء في هذا المحضر عارٍ عن الصحّة تماما، ونؤكّد أيضا أنه لا توجد مدارس خاصّة بالمكوّنيْن الأرمني والسّريانيّ، هذه المدارس تعود للنظام من جميع النواحي العمليّة والتربويّة والتعليميّة, وهي مرخّصة أصلا من قـبل النظام بأسماء أشخاص عاديين، وتستخدم كمشاريع تجاريّة، وكمعابر لتعميم مناهــج حزب الـبـعث والفـكر الشمولي واللاديمقراطي".

وختمت "هيئة التربية والتعليم" بيانها بالتعبير عن "فخرها" بقوانينها وقوانين "الإدارة الذاتية" عامة، وإصرارها على المضي في تطبيق سياساتها، مشيرة إلى أنها "تحترم ما هو خاصّ بالمكوّنيْن الأرمني والسرياني، وأمّا ما جاء في محضر اجتماع رؤساء وكهنة الكنائـس فهــو مجرّد أكاذيب، وهــو أيضا بيان سياسي ضد الإدارة الذاتية بهدف التأثير عليها والتشهيـر بـها لخدمة أسيادهـم في النـظام السـوري".

من جهتها، انبرت "هيئة التنسيق الوطني" لإصدار بيان مكتوب يعتبر إقدام الإدارة الذاتية على إغلاق مدارس السريان سلوكا "يتناقض مع الوطنية السورية، ويشكل نزوعا نحو تمزيق النسيج الوطني السوري، ومع حقوق الطفل المقرة عام 1989 في الحصول على التعليم، كما يعتبر فرضاً قسريا لرؤية جهة قومية لأيديولوجيتها على باقي مكونات الشعب السوري تحت إدارتها الظرفية المؤقتة".

وأنهت "هيئة التنسيق" بيانها بالقول إنها ترفض وتستنكر هذه الخطوة من "الإدارة الذاتية"، مطالبة الأخيرة بالعودة عن قرار اغلاق المدارس العامة والخاصة وغيرها من المدارس المرخصة قانونا، "حفاظا على الوحدة الوطنية، والمساهمة في تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية التداولية".