استقالات في "الهيئة السياسية العامة لحمص"

قدّم عدد من أعضاء "الهيئة السياسية العامة" لمحافظة حمص استقالاتهم احتجاجاً على ما أسموه "سوء أداء الهيئة والتسرع في القرارات وانتهاج المحسوبية في عملها".

وأكد بيان للمستقيلين تلقت "زمان الوصل" نسخة منه أن الهيئة لم تقدم منذ تأسيسها ورقة فكرية سياسية بل "كلام عام عن أهمية الوحدة والعمل السياسي والتمثيل الصحيح".

وتم الاعتماد في بناء الهيئة -حسب البيان- على الأصحاب والمعارف وذوي النفوذ، ما أوصل بعض الأشخاص لمناصب حساسة في الهيئة ممن اتهم بعضهم بالنصب وصالح آخرون نظام الأسد ونسج علاقات مع ممثلي النظام الأمنيين والمدنيين. وأردف البيان أن هذه المشكلة لم تعالج منذ ظهورها بل كانت هناك محاولات للتعمية والتغطية عبر إصدار قرارات عامة دون تحديد الأشخاص بالاسم كإصدار قرار بفصل كل من بقي بريف حمص الشمالي لمخالفتهم النظام الداخلي دون تفريق بين من صالح وجلس مع النظام وبين من بقي في بيته، ودون تحديد الأسماء وإعلانها بحجج وذرائع مختلفة.

ولفت موقعو البيان إلى أن هذه القرارات بقيت حبيسة "غرف الهيئة المغلقة ولم تصدر بشكل علني". 

ومن أسباب الاستقالة "انعدام الشفافية الذي ترافق مع الفردية وهيمنة عقلية الزعامة في العمل الداخلي في الهيئة والاعتماد على الفردية والارتجال، وعدم التخطيط، أو تقديم أي مكتب من مكاتب الهيئة مراجعة وتقييماً لخططهم أو نسب التنفيذ"، حسب البيان.

واستدرك البيان: "كنا نأمل بأن تتطور الهيئة السياسية لمحافظة حمص وتتحول إلى مؤسسة سياسية محترفة تعبر عن تاريخ محافظة كمحافظة حمص العريق. 

وتضم "الهيئة السياسية العامة لمحافظة حمص" التي تم تأسيسها منذ 6 أشهر شخصيات قيادية في المجتمع الحمصي من أهل الحل والعقد وأصحاب الكفاءات المهنية ذات التأثير الاجتماعي. 

وبدوره أشار المعارض "زكي الدروبي" لـ"زمان الوصل" إلى أن استقالته من الهيئة السياسية العامة لمحافظة حمص جاءت على خلفية التراجع المؤسساتي وعدم وجود أي عمل له شخصياً كعضو مكتب تنفيذي سوى المصادقة على ما يقوم الأعضاء الآخرون بمناقشته وإقراره في المكتب في "الريحانية".

وعزا "الدروبي" قرار الاستقالة إلى عدم تسوية ما اعترض عليه عضو الهيئة "فادي طيارة" والمكابرة وعدم مناقشة ما طرحه بحجة أنه خلاف شخصي.

وعبّر عن اعتقاده بأن الهيئة لم تتمكن وخلال أشهر من تأسيسها من التحول إلى مؤسسة سياسية محترفة تعبر عن تاريخ محافظة حمص ودورها السياسي الكبير في المنطقة وتاريخ سوريا.

ورد رئيس "الهيئة السياسية العامة لمحافظة حمص" القاضي "عبد الحي الطويل" قائلا "إن رئيس المكتب الإعلامي في الهيئة زكي الدروبي لم يحضر أي اجتماع للمكتب التنفيذي، ولم يبدِ سوى الملاحظات المذكورة في البيان".

وأضاف في تصريح لـ"زمان الوصل" أن "الدروبي" يكيل الاتهامات للهيئة بأنها ذات توجه إسلامي مستدلاً على ذلك بأن الهيئة تبدأ بياناتها وتختمها بما يشير إلى احترامها للهوية السورية.

وأكد "الطويل" أن الأعضاء المنسحبين لم يحققوا أي تفاعل أو وجود خلال فترة وجودهم في الهيئة، ولم يتقدموا بمذكرة يشرحون فيها ما ذُكر في البيان ليتم مناقشتها من قبل المكتب التنفيذي والهيئة العامة.

ولفت محدثنا إلى أن الأعضاء المذكورين وقّتوا انسحابهم مع عتبة مؤتمر "حزب اليسار" الذي ينتمون إليه، للفت الانتباه إلى أهمية وجودهم.

وتابع أن الهيئة طالبتهم بإثبات أي تأثير أو تواجد في الداخل السوري، وكانوا في كل مرة يحيلون المسألة إلى أن كوادر لهم يعملون سراً في مناطق النظام، ولا يأمنون على وجود كوادر لهم في المناطق المحررة.

وأردف الطويل: "كنا نتمنى من الإخوة المنسحبين أن يكونوا موضوعيين فعلاً في تناول الحديث عن السلبيات التي تعتور العمل السياسي في كل قطاعات الثورة، لكنهم آثروا القفز فوق الحقائق كأسلوب في تبرير عدم قدرتهم على الانسجام مع بقية فئات المجتمع".

وختم "الطويل" أن "الهيئة السياسية العامة لحمص تستمد قوتها من تفاعلها البناء مع قواعدها الشعبية الحاضرة على المشهد الحقيقي للسوريين وليس ممن أدمن التنظير والشكوى من عزلة عن هذه القواعد".