أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

بعد 4 أيام.. هكذا انتهت قضية احتجاز جثمان رضيعة سورية لدى مشفى حكومي أردني

مشفى "البشير"

رضخت مشفى حكومية في الأردن للضغط الذي ولده نشر خبر عن احتجازها جثمان مولودة سورية عدة أيام، فقامت –أي هذه المشفى- بتسليم جثمان الطفلة لذويها حتى يدفنوها، بعدما كانت تعرقل ذلك وسط مطالبات بدفع مبلغ يناهز 2800 دولار لقاء تسليمها.

فقد ساهمت جريدة "الدستور" الأردنية في تسليط الضوء على قضية احتجاز مشفى "البشير" الحكومية جثمان رضيعة (تبلغ شهرا واحد) لمدة 4 أيام بعد وفاتها، موضحة أن هذا "الحجز" جاء بسبب عجز ذوي الطفلة عن تسديد مبلغ ألفي دينار أردني، أو إحضار كفيل.

وأبانت الصحيفة الأردنية أن الطفلة وُلدت في مستشفى معان الحكومي في أول يوم شهر رمضان، وتم تحويلها إلى مستشفى البشير الحكومي بناء على طلب الكادر الطبي المشرف على حالتها بسبب إصابتها بتشوه ولادي، حسب إفادة والد الطفلة "عبد القادر إبراهيم عوينات".

وأشار الأب المفجوع إلى أن طفلته توفيت في أول أيام عيد الفطر، وقد عمد طاقم مشفى "البشير" لمطالبته بألفي دينار، فأعلمهم بعجزه عن السداد، مذكرا إياهم أنه لم يطلب تحويلها إلى مشفاهم.

وبعد مراجعته لبعض مسؤولي المشفى طلبوا منه استكمال بعض الإجراءات، ومنها الحصول على ورقة من الطب الشرعي، وتوقيعها وختمها لدى أكثر من جهة، ولكن الأب عاد واصطدم بقسم المحاسبة، الذي أبى استكمال الأوراق إلا في حال دفع المبلغ، أو إحضار كفيل أردني أو تقديم وثيقة رسمية كبطاقة أمنية، أو ورقة من مفوضية اللاجئين.

ولما كان والد الطفلة عاجزا عن كل ذلك، حيث لا يوجد من يكفل ابنته، كما إن أوراقه الرسمية محجوزة لدى مستشفى معان الحكومي مقابل مستحقات مالية لعلاج ابنته تلبغ 700 دينار... فقد تم احتجاز جثمان الرضيعة من قبل "البشير".

وقد علق مدير مستشفى البشير "الدكتور عمار الشرفاء" على القضية منوها بأن "التعليمات والأنظمة المعمول بها في المستشفى" تحتم على الأهل تقديم إحدى الثبوتيات المذكورة أعلاه، إذا كانوا عاجزين عن سداد المبلغ، أو إحضار كفيل أردني.. حتى يسمح المشفى بتسليمهم جثة الرضيعة.

واللافت أنه لم تمض سوى ساعات قليلة (نحو 5 ساعات) على نشر الخبر، حتى عمدت إدارة مشفى "البشير" إلى حل القضية التي كانت في نظرها عويصة للغاية، وسلمت جثمان الرضيعة لذويها.

لكن اللافت أكثر أن يناقض مدير المشفى "عمار الشرفاء" تصريحاته ونفسه، فيقول لنفس الجريدة "الدستور" إن "قضية تخريج جثة الطفلة من المستشفى لم تكن مالية، بقدر ما كانت استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة"!.

ويبدو أن مدير المشفى تذكر أن هناك قرار من وزارة الصحة الأردنية يحظر "حجز" أي جثمان لأسباب مالية، سواء كان كان الجثمان عائدا لشخص من الأردن أو خارجه.

زمان الوصل
(20)    هل أعجبتك المقالة (21)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي