أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

السعودية تبدأ منح رخص سياقة للنساء بعد اعتقال ناشطات حقوقيات

تسليم الرخص السعودية تم في عدة مدن

بدأت السعودية الاثنين إصدار رخص قيادة سيارات للنساء، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، وفي أعقاب حملة اعتقال طالت ناشطات حقوقيات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "بدأت الإدارة العامة للمرور اليوم استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية استعدادًا لموعد السماح بالقيادة للمرأة" في 24 حزيران/يونيو الحالي.

وأضافت "تسلمت أول مجموعة من النساء اليوم رخص القيادة السعودية".

والسماح للمرأة بقيادة السيارة يشكل أحد أعمدة حملة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في السعودية التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، الذي قام في الآونة الأخيرة بجولة عالمية تهدف إلى تغيير صورة المملكة كدولة تطبق تشريعات متشددة.

وذكرت الوكالة الرسمية أن تسليم الرخص السعودية تم في عدة مدن، وأن إصدارها جاء "بعد التأكد من صحة الرخصة (الدولية) وتقييم مدى قدرة من يرغبن باستبدالها على القيادة من خلال إجراء اختبار عملي".

وقال مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الإعلام في بيان إن عشرة نساء حصلن على رخصة قيادة سعودية، بينما يتوقع أن تحصل ألفا امرأة على رخص مماثلة الأسبوع المقبل.

وفي 26 أيلول/سبتمبر 2017، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا سمح بإعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات لأول مرة منذ عقود. وتم تأسيس مدارس لتعليم قيادة السيارات خاصة بالنساء في خمس مدن في أنحاء المملكة.

وأعلنت الرياض في أيار/مايو الماضي 24 حزيران/يونيو موعدا لبدء تطبيق القرار.

وفي خطوة موازية، أفاد مسؤولون بأن السعودية تتحضر لتجريم التحرش الجنسي.

فقد وافق مجلس الشورى على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الذي يفرض عقوبة على المتحرش تصل إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة قدرها 300 ألف ريال (80 ألف دولار).

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الأسبوع الماضي أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على "نظام مكافحة جريمة التحرش". -اعتقالات- والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من قيادة السيارة.

وتمكين النساء من قيادة السيارات سيمنحهن القدرة على التحرك والانضمام إلى القوة العاملة في البلاد، بعد أن كن يعتمدن على الرجال في تنقلاتهن.

وبينما تشهد المملكة حملة إصلاحات، قوبلت خطوات التغيير بالتشكيك مؤخرا مع إعلان السعودية إلقاء القبض على 17 شخصا عملوا "للنيل من أمن واستقرار المملكة"، وندد ناشطون بما اعتبروه حملة قمع تأتي قبل أسابيع من نهاية الحظر على قيادة النساء للسيارات.

وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان إن ما لا يقل عن 11 ناشطا اعتُقلوا في ايار/مايو غالبيتهم من النساء اللواتي قمن بحملة من اجل نيل الحق في القيادة وانهاء ولاية الرجال.

ولم تكشف النيابة العامة السعودية أي هويات، لكنها أشارت إلى أن عدد المعتقلين بلغ 17 وأن 8 من بينهم قد تم الإفراج عنهم مؤقتا بانتظار انتهاء التحقيق.

وقالت وسائل إعلام قريبة من السلطات إن من بين هؤلاء الأشخاص "خونة وعملاء لسفارات" دول اجنبية.

ورفض ناشطون هذه المزاعم التي وصفوها بأنها "تشهير"، كما اتهمت أجهزة الأمن السعودية هؤلاء الناشطين بإقامة "علاقات مشبوهة مع أطراف أجنبية" وتقديم دعم مالي "لعناصر معادية في الخارج" وبمحاولة المساس بأمن المملكة واستقرارها.

وبحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، فإن بين الموقوفين لجين الهذلول التي كانت اعتقلت في 2014 لأكثر من 70 يوما بعدما حاولت أن تعبر الحدود بين الإمارات والسعودية وهي تقود سيارتها، و"عزيزة اليوسف" الأستاذة المتقاعدة من جامعة الملك سعود بالرياض.

ويرى محللون أن اعتقال النشطاء البارزين تحذير لا لبس فيه مفاده أن التغيير في المملكة يأتي فقط بأوامر عليا.

رويترز
(8)    هل أعجبتك المقالة (8)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي