سيخ الشاورما.. قصة نظام

قبل العام 2011، لم يكن سيخ الشاورما ومواصفاته وقياساته، يشغل بال أحد من المسؤولين الحكوميين المعنيين بغذاء المواطن السوري، أو على الأقل لم يكن يظهر ذلك على الإعلام ويتبوأ قائمة الأخبار، حفاظاً على لياقة المسؤول وحتى لا يتهم بأنه سخيف إلى هذا الحد.. وحتى أنه في عهد بشار الأسد تم إلغاء وزارة التموين، إلى أن عادت مع بداية الثورة السورية، وفي ذلك دلالات على أن النظام لم يكن يعنيه الاهتمام بما يتناوله السوري من غذاء، وهو ما أدى إلى انتشار الفساد والغش على نطاق واسع، ومعها الأمراض والوفيات الكثيرة التي لم يكن يهتم أحد لأسبابها..

بعد العام 2011، تغير الحال وأصبح المسؤول، بقدرة قادر، متابعاً لأدق تفاصيل المكون الغذائي المطروح في الأسواق، وأحياناً يتدخل بشكل المنتج الطبيعي الذي خلقه الله، ويصدر قرارات يضع فيها مواصفات التفاح والبندورة والخيار.. إلخ، كيف يجب أن يكون شكلها..!!

هذا الاهتمام، بكل تأكيد، غير نابع من علاقة ود جديدة بين النظام والشعب السوري، فهو، أي النظام، لم يتغير، ولازال كما حفار القبور، الذي يتمنى الموت للناس من أجل أن يعمل ويشتغل.. لكن الجديد في الموضوع، أن الناس باتت تموت وتفنى لأسباب أخرى ليس أبرزها الغذاء، بل يكاد يكون آخرها.. ولهذا يحاول النظام أن يظهر كم هو رومانسي وحريص على صحة مواطنيه وعلى ذائقتهم الجمالية..

بكل الأحوال، إليكم الخبر التالي كما هو من إعلام النظام ويرجى ملاحظة الأرقام والقياسات الدقيقة:

حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مواصفات سيخ الشاورما لدى كافة مطاعم ومحال بيع مادة الشاورما بحيث لا يتجاوز وزنه خمسين كيلو غرام بطول خمس وسبعين سنتميتراً وقطر يبلغ أربعين سنتميتراً..

وألزم القرار رقم 392 الصادر عن الوزارة بأنه يتوجب على جميع المطاعم والمحال التي تبيع الشاورما التقيد بعدد من الشروط وهي: حيازة فاتورة نظامية للحوم التي يتم تحضيرها على السيخ يظهر فيها مصدرها وكميتها بشكل واضح على أن يتم إبرازها لدوريات حماية المستهلك حين الطلب، كما وينبغي الاعلان عن نوعية اللحم المعروض على السيخ بشكل واضح، بالإضافة إلى وجوب الاعلان عن أسعار المبيع للمستهلك بشكل ظاهر والتقيد بالأسعار المحددة بنشرات التسعير أصولاً.