هيئة التفاوض ترفض تشكيل لجنة دستورية وفق "سوتشي"

أكّد مصدر في "الهيئة العليا للمفاوضات" أن الهيئة ستجتمع خلال اليومين المقبلين لمناقشة مؤتمر "سوتشي"، وإعلان "استراتيجية مضادة" لنتائجه تمنع تطبيق ما سعى الروس لتمريره، وعلى رأس ذلك رفض تشكيل لجنة دستورية لصياغة دستور جديد في سوريا، وفق ما أوصى المؤتمر.

وقال المصدر بحسب وكالة "آكي" الإيطالية إن "الهيئة العليا ترفض اللجنة الدستورية التي أُعلن عنها في نهاية مؤتمر "سوتشي" رفضا قاطعاً، ولن تُشارك بها أو تعترف بها تحت أي ظرف أو ضغط، وهي خارج مرجعية جنيف وخارج مرجعية القرار الأممي 2254، ولا يمكن القبول بها، ولن تكون الهيئة جزءا من هذه اللجنة كما ادّعى الروس".

ونتج عن مؤتمر "سوتشي" بحسب البيان الختامي، الاتفاق على تأليف لجنة دستورية من الحكومة والمعارضة بغرض صياغة إصلاح دستوري.

وذكر البيان الختامي "اتفقنا على تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد النظام ووفد المعارضة، وذلك بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأوضح أن هذه اللجنة الدستورية "ستضم -بالحد الأدنى- ممثلين للنظام وممثلين للمعارضة وخبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء. مع إيلاء العناية الواجبة لضمان التمثيل الدقيق للمكونات العرقية والدينية في سوريا، على أن يكون الاتفاق النهائي على ولاية ومراجع إسناد وصلاحيات ولائحة إجراءات ومعايير اختيار أعضاء هذه اللجنة الدستورية عبر العملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف".