قوات النظام أمطرت السوريين بنحو 70 ألف برميل متفجر

سجَّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلقاء مروحيات الأسد 68334 برميلاً متفجراً على مناطق خارجة عن سيطرة قواته منذ أوَّل استخدام موثَّق للبراميل في تموز يوليو/ 2012 حتى كانون الأول ديسمبر/2017.

وقالت في تقرير لها يوم الاثنين إن البراميل تسبَّبت بمقتل 10763 مدنياً، بينهم 1734 طفلاً، و1689 سيدة (أنثى بالغة)، كما تم تسجيل ما لا يقل عن 565 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية تسبَّبت فيها البراميل المتفجرة بينها 76 حادثة على مراكز طبية، و140 على مدارس، و160 على مساجد، و50 على أسواق.

التقرير، الذي اطلعت عليه "زمان الوصل"، أكد أنَّ العدد الأكبر من البراميل المتفجرة سقط على محافظات دمشق وريفها ثم حلب فدرعا في حين أنَّ العام الذي شهد أكبر استخدام لهذا السلاح كان عام 2015، الذي سجَّل التقرير فيه إلقاء قوات النظام ما لا يقل عن 17318 برميلاً متفجراً.

واعتبر التقرير أنَّ قرار مجلس الأمن رقم 2139 شكَّل أملاً للمجتمع السوري؛ لأنَّه قد ذكر البراميل المتفجرة بالنَّص، وتوعَّد باتخاذ إجراءات رادعة في حال لم يتم التَّنفيذ، لكن بحسب التقرير فإنَّ وتيرة استخدام هذا السلاح لم تتغير بعد صدور القرار، ووزَّع التقرير الحصيلة الكلية لاستخدام البراميل المتفجرة قبل القرار وبعده حيث سجّل ما يزيد عن 20183 برميلاً متفجراً منذ تموز يوليو/ 2012 حتى صدور القرار 2139 في 22/ شباط فبراير/ 2014، في حين تمَّ توثيق ما لا يقل عن48151 برميلاً مُتفجراً بعد صدور القرار حتى كانون الأول ديسمبر/2017.

ووفق التقرير فقد تم توثيق87 هجمة ببراميل متفجرة تحوي غازاً ساماً، و4 هجمات ببراميل متفجرة تحوي مواد حارقة جميعها كانت بعدَ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2139.

ورأى أن النظام انتهك عبر استخدامه البراميل المحملة بالغازات السامة قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي و"اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبشكل خاص 2118 و2209 و2235، كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وجاء في التَّقرير أن قوات النظام استخدمت براميل متفجرة محملة بمواد حارقة دون وجود أي مبرر عسكري ودون اتخاذ أية احتياطات للتقليل من الضرر اللاحق بالمدنيين وبالمنشآت المدنية. 

وطالب التقرير مجلس الأمن أن يضمن التنفيذ الجِدّي للقرارات الصادرة عنه وأوصى، الدول الأربع الدائمة العضوية بالضغط على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام السوري وضرورة فرض حظر أسلحة عليه، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويده بالمال والسلاح؛ نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.