دمشق.. فساد وغلاء على عينك يا تاجر

رغم قرارات حكومة النظام والحملة التي قامت بها أجهزته التموينية من أجل ضبط الأسعار والغذائية منها والمباعة في المطاعم على وجه التحديد، إلا أن الغلاء مازال سيد الموقف ويتم الأمر بشكل فاضح وواضح مما يشي بضلوع أجهزة الرقابة التموينية بالفساد المنتشر في كافة سبل الحياة المتوفرة في مناطقه.

قال "م.م" أحد سكان العاصمة دمشق في حديثه لـ"زمان الوصل" إن الأسعار المعلنة ليست حقيقية، فمثلا تعلق تسعيرة الشاورما على واجهات المطاعم بـ 300 ل.س في حين أنها تباع بين 500-600 ل.س للجميع، مشيرًا إلى أن أعدادا كبيرة من الطبقة المتوسطة انعدمت وأصبحت فقيرة في ظل الغلاء الفاحش وعدم وجود ضوابط حقيقية في الأسعار تحمي المستهلك، لأن القائمين على تنفيذها "هم مفسدوها"، حيث يعفى من المخالفة كل محل وبائع مقابل مبلغ مادي يدفع شهرًا للجان المسؤولة.

وأضاف "يتم التعامل بين البائعين ومسؤولي التموين عبر شخص واحد ويبقى الأخرون مجهولين، ويتم تسليمه المبلغ من كل محل شهريًا ليقسم المبلغ على المجموع، ولا شك أن جزءا من المبلغ يعود للجهة الأمنية المسؤولة عنهم، لغض البصر والعقوبة عنهم".

يدفعنا هذا التصريح إلى التفكير في إذا ما كان هذا الغلاء عاما يستطيع المواطن تحسسه وملاحظة الفرق بين التسعيرة الواضحة لعينة وما يدفعه حقيقة ثمنا للمادة، فهل يمكن لأجهزة الرقابة التموينية أن تكون غافلة عن هذا التفاوت، في حين أن أبسط مواطن دخل إلى محل معين واشترى سلعة ما قد لمس هذا الفرق، كما أخبرنا "م.م" كعينة يمكن تعميمها.

وأردف "المواطن الدمشقي أو القاطن في دمشق يئس حتى وصل إلى قناعة بأن الفساد بنية يدخل في نسيج الدولة التي تنهدم بمجرد مكافحته.

وفي نفس السياق اعتبر مصدر آخر أن قصة متة "خارطة"، وهي حديث السوريين في مناطق النظام منذ أيام، "دليل آخر على هذا الفساد وحجمه".

ونقل عن أحد التجار المراقبين للموقف عن كثب، لـ"زمان الوصل" "إن مورد المتة إلى السوق يلوي ذراع الحكومة عن طريق فرضه للسعر الذي يريده، إذ لم تستطع دائرة الأسعار في جمعية حماية المستهلك في حكومة النظام، من فرص سعر 350 على علبة المته الواحدة، في حين يطالب المورد بـ 500 ل.س للمادة".

وأوضح المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن التاجر أغلق مستودعاته ورفض توزيع المادة، قبل نزول الحكومة عند طلبه في تحديد السعر الذي أراد، ورغم الأزمة الخانقة لهذه المادة في الأسواق يستمر التاجر في ابتزاز دائرة الأسعار، محميًا بسلطات نافذه استطاع أن يصل إليها عن طريق الفساد لتشكل مجموعات ضغط على الحكومة تعمل لصالحه، رغم وجود قانون صريح وواضح في هذا الشأن يحدد عقوبة أي تاجر يحتكر المادة.

أما حكومة النظام بحسب الناشط الدمشقي "رياض الصالحاني" فهي شبه منفصلة عن الواقع، وأوضح أن تلك الحكومة خلال اجتماعها الأخير، الذي احتفت به صحف النظام طالبت بوضع خطط تكون هدفا لعام 2018 تندرج مجموعها في هدف دفع القوة الشرائية في الأسواق، واقترح أحد حلين الأول زيادة الدخل والآخر تخفيض الأسعار.

غير أنه أضاف "إن هذه القرارات تبدو وكأنها أحلام على مستوى القيادة، ففرضها على الواقع الاقتصادي في مناطق النظام يؤدي إلى اصطدامها بحجم الفساد المستشري داخل مفاصل أجهزة الحكومة الذي يصل إلى أعلى المستويات ليبدو أن الحكومة وكأنها تعيش خارج دمشق أو أنها تتكلم عن أسواق لا تمت للعاصمة بصلة".