في دمشق.. من هي الشرائح الأكثر تضرراً جراء الحرب؟

حطمت الحرب السورية بتأثيراتها الهائلة معظم شرائح المجتمع السوري الذي يقبع في العاصمة. لكن ومع وقوف الأزمة على أعتاب السنة السابعة، من هي الشرائح التي تعرضت لضرر أكبر في دمشق؟

مع تنوع الأعمال والمهن بات من الواضح أن طبيعة العمل هي من تتحكم بحجم الدخل المالي لصاحبها، فالعمل الحر يتفوق في كثير من الأحيان على التوظيف في مؤسسات الدولة أو حتى لدى القطاع الخاص.

 الخمسيني "أبو بلال" لايزال كسابق عهده يمارس مهنة قيادة سيارة الأجرة (التاكسي). ومع تجواله اليومي بين أحياء دمشق وفي شوارعها العريضة بغية إيصال زبائنه إلى أماكنهم، يجني أبو بلال الكثير من المال.

"لا أعتقد أن ما أحصل عليه كأجرة يفيض عن حاجتي لكن وبالمقارنة مع غيري فإنني أعيش بخير"، يتحدث الرجل لـ "اقتصاد" موضحاً أنه لا يوجد فرق واضح بين مهنته قبل الثورة وبعدها. "الأمر لم يختلف" يؤكد أبو بلال. ويتابع: "مع هبوط قيمة الليرة ارتفعت أجرة التوصيلة وبالتأكيد ستهبط الأجرة في حال انخفض التضخم".

المعلومات التي أدلى بها أبو بلال أكدها تاجر أقمشة يعمل في أحد أسواق العاصمة ويدعى "أبو تيسير"، الذي أضاف أن عمله كتاجر لم يتضرر بشكل يدعو للقلق على مستقبله المادي فـ "مع تضخم العملة ترتفع أسعار البضائع والعكس صحيح".

إضافة لذلك - يتابع تاجر القماش - "الدنيا لم تختلف. كنا نربح نسبة معينة على قطعة القماش مثلاً، واليوم لم تختلف هذه النسبة لكن الأسعار تضاعفت 10 مرات عن السابق".

إلى هنا تبدو الأمور جيدة. لكن ماذا عن بقية الشرائح وأصحاب المهن الأخرى البعيدة عن الأعمال الحرة؟

قبل أكثر من عشرين سنة حصل السيد "حسن" على وظيفة لدى الدولة. كان مسروراً جداً حينها كون راتبه الوظيفي إضافة لعمله الحر في التجارة جعلاه يعيش في مستوى مقبول.

لكن وفي ظل الأزمة السورية "لم يعد راتب الموظف يكفي سوى بضعة أيام قليلة أول الشهر"، والكلام هنا للموظف "حسن" الذي يتابع لـ "اقتصاد": "كنت أتقاضى 20 ألف ليرة شهرياً واليوم لا أحصل سوى على 40 ألف. الأمر اختلف بشكل غير طبيعي لاسيما مع تضخم الليرة السورية لقرابة 10 أضعاف مقابل الدولار".

يقارن حسن بين راتبه قبل وبعد الثورة عبر معادلته  بالدولار. "20 ألف ليرة كانت تعني 400 دولار وهذا رقم جيد. واليوم؛ 40 ألف ليرة تعادل حوالي80 دولار. وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

شريحة أخرى تضررت بنفس مستوى موظفي الدولة وتمثلت في عمال القطاع الخاص أمثال "أحمد" ابن الثلاثين عاماً الذي يعمل في محل لبيع السجاد ولا يتجاوز راتبه الشهري أكثر من 50 ألف ليرة (100 دولار تقريباً).

أحمد وصف لـ "اقتصاد" معاناته الكبيرة في ظل غلاء الأسعار وعدم ملاءمة دخله المادي لحجم التضخم.

"الراتب الذي يعطونني إياه كان في الماضي مبلغاً محترماً. أما اليوم فهو لا يكفي لبضعة أيام وبعدها نفتح أفواهنا للهواء".

يتابع أحمد: "أسرتي مكونة من 4 أشخاص. ماذا ستكفي هذه الـ 50 ألفاً لإطعامهم وكسوتهم وطبابتهم ودفع إيجار البيت وأقساط التلفون والكهرباء والمياه؟".