"منبج".. إضراب ومظاهرات احتجاجاً على "التجنيد الإجباري"

نفذ أهالي مدينة "منبج" شرق حلب، اليوم الأحد، إضراباً شمل المحال التجارية في الأسواق الرئيسية احتجاجاً على قرار حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، الذي يقضي بفرض التجنيد الإجباري على الشبان في المدينة، رافقه خروج مظاهرات احتجاجية على ذات الأمر في قرى المدينة.

وقال أحد أبناء المدينة في تصريح لـ"زمان الوصل"، إن الإضراب جاء عقب دعوات وجهها ناشطو المدينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وذلك على خلفية اعتقال ميليشيا "وحدات حماية الشعب" الكردية للعشرات من أبناء المدينة خلال الأشهر الأخيرة وزجهم في صفوف قواتها بذريعة التجنيد الإجباري.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الإضراب شمل أكثر من 90% من المحال التجارية في أبرز الأسواق الرئيسية في المدينة وهي "السوق المغطى" و"سوق السلالين" و"شارع الأقصى"، لافتاً أن بعض المحلات اضطرت لفك الاضراب تحت تهديد الاعتقال.

وأوضح المصدر أن الإضراب رافقه خروج مظاهرات في بلدتي "تل الياسطي" و"الهدهد" في ريف "منبج" الشرقي، احتجاجاً على التجنيد الإجباري، رفع المشاركون فيها هتافات ولافتات طالبوا خلالها بإسقاط المجلس التشريعي التابع لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية".

وأشار المصدر إلى أن "PYD" استقدمت تعزيزات تشمل عربات مدرعة من مدينة "عين العرب" ونشرتها في الأسواق التي نفذت الإضراب، وقامت بتكسير بعض أقفال المحال التجارية المغلقة بهدف إجبار أصحابها على كسر الإضراب، مؤكداً حدوث عدة حالات اعتقال خلال الانتشار لأمني المكثف الذي نفذته "PYD".

وأوضح المصدر أن المجلس التشريعي التابع لـ "قوات سوريا الديمقراطية" التي تهيمن عليها "وحدات حماية الشعب"، اجتمع مؤخراً مع عدد من شيوخ عشائر "منبج"، وناقشوا معهم إصدار قرار يقضي بفرض الخدمة الإجبارية على شبان المدينة البالغة أعمارهم بين 18 حتى 31 عاما، إلا أن شيخ عشيرة "البو سلطان"، أبو خلف، رفض حضور الاجتماع فقامت "سوريا الديمقراطية" باعتقاله ما أدى لإثارة غضب واحتقان أبناء عشيرته وخروجهم بمظاهرات مناهضة للقرار المزمع إصداره وطالبوا بالإفراج عن شيخ عشيرتهم في قرية "المشرفة" شرق "منبج".

وأكد المصدر، أن "سوريا الديمقراطية" أفرجت صباح أمس عن "أبو خلف" بعد أن علمت بنية أهالي المدينة بتنفيذ الإضراب، وذلك بهدف تخفيف احتقان الشارع، إلا أن ذلك لم يمنع أهالي "منبج" من تنفيذ الإضراب الذي كان الهدف الرئيسي له هو الاحتجاج على قرار التجنيد الإجباري الذي لم يصدر رسمياً بعد، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تصدر "سوريا الديمقراطية" القرار رسمياً وتدخله حيز التنفيذ بمطلع العام القادم.