قدم وفد فصائل المقاومة السورية إلى مؤتمر "أستانة 6" عدة ملفات تتعلق بتعاون نظام بشار الأسد مع تنظيم "الدولة الإسلامية" عبر أجهزته الأمنية وتسهيله لبعض العمليات التي نفذها التنظيم في مدينة حمص.
كما عرض ملف استخدام النظام للأسلحة الكيميائية وخروقات الأسد والميليشيات المقاتلة معه لوقف إطلاق النار في مختلف المناطق التي يشملها الاتفاق.
وكشف العميد "أحمد بري" رئيس أركان الجيش السوري الحر ورئيس وفد الفصائل إلى مؤتمر "أستانة" بتصريح خاص لـ"زمان الوصل" عن بعض من هذه الملفات التي تم تسليمها إلى الموفد الدولي "ستيفان ديمستورا" وإلى الوفد الروسي المشارك في المؤتمر عن دولته الضامنة لالتزام نظام الأسد وحلفائه "روسيا" بما يتم الاتفاق عليه.
*ملف تعاون النظام مع التنظيم
قال العميد "أحمد بري" إن وفد الفصائل سلم ملفا لـ"ستيفان ديمستورا" المبعوث الأممي لحل القضية السورية.
تضمن الملف، حسب بري، شهادات لبعض الأسرى من جهاز المخابرات الجوية التابع لنظام الأسد، تتضمن اعترافا واضحا وصريحا من الأسرى عن:
1 – تعامل نظام بشار الأسد مع تنظيم "الدولة".
2 – تنفيذ نظام الأسد تبادلات تجارية كبيرة مع التنظيم.
3 – صدور أوامر من قيادة نظام الأسد للانسحاب من جبهات مدينة "تدمر" لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية".
4 – تقديم أجهزة أمنية في نظام الأسد تسهيلات لتنفيذ عملية تفجير الأفرع الأمنية في مدينة حمص بتاريخ 25 /2/ 2017.
وأردف بري "تضمن الملف طلبا بضم الاعترافات إلى ملفات سلة مكافحة الإرهاب، وتوجيه الطلب إلى اللجنة الدولية للتحقيق وتوثيق شهادات أسرى المخابرات الجوية".
*ملف الأسلحة الكيميائية
وأضاف "العميد بري" أن المقاومة عرضت ملفا متكاملا إلى "ديمستورا" عن أسلحة الأسد الكيميائية متضمنا مطالبة للمبعوث الدولي من ثلاثة بنود بالإضافة إلى الملف وهي:
1 – ضم الملف إلى سلة مكافحة الإرهاب والبحث في آلية تنفيذ إجراءات المساءلة ومحاكمة المتورطين.
2 – عرض مضمونه في إحاطتكم على مجلس الأمن مع مطالبتنا بتنفيذ المادة 21 من القرار 2218.
3 – إيداع نسخة لدى كل من اللجنة الدولية للتحقيق، ولجنة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية وإلى الآلية المشكلة لجمع الأدلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
4 – الإشارة إلى بنوده في تصريحاتكم الصحفية الموجهة للرأي العام.
*ملف الخروقات
كما قدم وفد الفصائل مذكرة مرفقة مع ملف بالخروقات التي تم توثيقها لوقف إطلاق النار من قبل النظام السوري والقوى المساندة له إلى الجانب الروسي الضامن لالتزام نظام بشار الأسد بوقف التصعيد ووقف إطلاق النار في بعض المناطق المتفق عليها، اعتباراً من 30 /12/ 2016.
وتضمن طلبا للجانب الروسي للالتزام وإلزام نظام الأسد للتقيد بمضمون اتفاق وقف إطلاق النار والالتزام بمضمونه وبنوده، واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحق المرتكبين، وتعويض المتضررين وفق بنود اتفاقية أنقرة وقرار مجلس الأمن "2336" ومذكرة تخفيف التصعيد، والرسائل ذات الصلة المودعة.
زمان الوصل - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية