بدأ الإدعاء العام البريطاني إجراءات تجميد أصول تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الاسترلينية تعود لرفعت الأسد عم بشار.
وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن هذه الإجراءات كانت متأخرة فلم تفلح في إيقاف عملية بيع قصر يملكه في منطقة "سري" جنوب العاصمة البريطانية.
ويوضح تقرير الصحيفة أن المحامين تمكنوا في جلسة استماع خاصة في أيار من الحصول على أمر قضائي ضد رفعت الأسد، البالغ من العمر 80 عاما، يمنعه من بيع منزل يمتلكه في منطقة ميفير قيمته 4.7 مليون جنيه استرليني.
ويأتي تقرير الصحيفة البريطانية في وقت انتشر فيه خبر موت "رفعت الأسد" على مواقع التواصل الاجتماعي من دون إعلان رسمي من قبل أي من أبنائه.
وتشير الصحيفة إلى أن القرار القضائي جاء متأخرا ولم يفلح في إيقاف صفقة بيع منزل آخر في "ليذرهيد" بقيمة 3.7 مليون تمت قبل شهر من قرار المحكمة.
كما بيع عقار آخر في "ميفير" أيضا يعود للأسد بقيمة 16 مليون جنيه استرليني، أثناء تواصل تحقيقات جنائية ضده في فرنسا.
وقال مكتب الإدعاء الملكي البريطاني إنه "لا يسمح قانونيا" بالكشف عن تفاصيل القضية.
وتضيف الصحيفة أنها علمت أن الأمر القضائي قد اتخذ في جلسة استماع في محكمة "ساوثورك"، مُنع دخول الجمهور أو الصحفيين اليها.
وعمل "رفعت الأسد" في منصب نائب الرئيس للفترة بين 1984 و1998.
وارتبط اسمه بارتكاب عدد من الفظائع ضد المدنيين في مدينة حماة في عام 1982، قتل فيها نحو 40 ألف شخص، لكنه لم يُدن بعد بهذه التهم.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية