أصدر الأمن العام اللبناني قرارا يقضي بتسوية أوضاع السوريين المخالفين داخل الأراضي اللبنانية.

المحامية اللبنانية "كاترين عزو" أوضحت لـ"زمان الوصل" أنه بموجب نص القرار "يمكن للمخالفين السوريين والذين أعطوا مهلة مغادرة لبنان أن يتقدّموا بطلب الحصول على إقامة (تعهد مسؤولية أو عمل)".

وبحسب بيان الأمن العام اللبناني فإنه "يمكن تقديم طلبات الاقامة المؤقتة (تعهد بالمسؤولية –عمل) على كفالة متعهد بالمسؤولية جديد للرعايا المنتهية إقامتهم المؤقتة أو عند انتهاء الاقامة الممنوحة لهم على كفالة المتعهد السابق أو للذين منحوا مهلة للمغادرة ولم يغادروا ضمنها".

وأضاف البيان "الذين دخلوا إلى لبنان اعتبارا من تاريخ 04/01/2015 بصورة شرعية (سياحة، تسوق، ...) من غير بند التعهد بالمسؤولية وتخطت فترة إقامتهم المدة القانونية الممنوحة لهم من تاريخ دخولهم الأراضي اللبنانية، التقدم حصراً من الدوائر والمراكز الحدودية لتسوية أوضاعهم والمغادرة".

وبينت المحامية "عزو" أن "هذا القرار ليس له علاقة باللاجئين السوريين الذين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية أو المقيمين فيها كلاجئين، وهو يشمل فقط الداخلين إلى لبنان من التابعية السورية بالطرق القانونية وعبر المنافذ والنقاط الحدودية المتعارف عليها أصولا بين البلدين".

والفئة المقصودة أغلبها من العمالة السورية القادمة كما تشمل شريحة التجار والصناعين والسياح والفنانين السوريين ممن دخلوا الأراضي اللبنانية وفق الطرق القانونية.

وأضافت "عزو": "الشريحة المحدودة من السوريين الذين طالهم القرار غير مطلوبين لأي جهة أمنية في لبنان أو سوريا وتتنقل بشكل دوري ومستمر بين بلدها الأم ولبنان بحسب مواسم العمل والعطل الرسمية في لبنان وسوريا، وبالتالي لا يمكن الحديث هنا وبحسب نص القرار عن (تسوية كاملة) بل هي تسوية جزئية استفادت منها شريحة محدودة من السوريين وهي بمعظمها موالية للنظام السوري ولا تربطها أي صلة مع الثورة في سوريا ولم تنخرط فيها".

وبحسب إحصاءات رسمية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان لعام 2017 يبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان (دخول خلسة) نحو المليون لاجئ أغلبهم من مناطق بريف دمشق وحمص الغربيين، لا سيما "القصير" و"القلمون الغربي"، حيث تستولي ميليشيات حزب الله على قراهم بالتعاون مع نظام الأسد.

ويعيشون حالة اقتصادية وأمنية متردية ، كونهم أهدافا سهلة للاعتقال من قبل الأجهزة اللبنانية، بتهمة الدخول غير الشرعي للأراضي اللبنانية أو كما يتعارف عليه في المحاكم اللبنانية التي حكمت آلاف اللاجئين السوريين بسنوات من السجن "الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية".