النظام يعرقل دخول وفدٍ روسي إلى القلمون الشرقي

عرقل النظام السوري دخول وفدٍ "روسي" إلى منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق، يوم الاثنين، علماً أن الأخير حضر لاستكمال التوقيع على اتفاق "خفض التصعيد" الذي من المفترض أن يشمل كافة أرجاء المنطقة.

في هذا الشأن قال الناشط الإعلامي "وسام عبد النور" في تصريح خاص لـ"زمان الوصل" إن النظام لم يسمح للوفد "الروسي" بتجاوز مدينة "القطيفة" التي تخضع لسيطرته، ومنعه بذلك من الوصول إلى مدينة "الرحيبة" لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية "خفض التصعيد" في اجتماعٍ مع "المقاومة" داخلها، مشيراً إلى أن النظام سعى خلال اليوميين الماضيين للضغط على المنطقة لدفعها لتوقيع اتفاق "مصالحة وطنية" بعيداً عن "خفض التصعيد".

وأضاف أن قيادة "الفرقة الثالثة" إحدى أبرز التشكيلات العسكرية التابعة للنظام في منطقة القلمون الشرقي، عرقلت عملية إتمام الاتفاق الذي أُبرم مؤخراً في "الأردن"، إذ حاولت الترويج لإمكانية توصل المنطقة إلى "مصالحات" جادة مع النظام عبر بعض عملائها، كما لجأت إلى التواصل مع بعض الشخصيات المحسوبة على لجان "المصالحة" فيها، ودعتهم إلى اجتماعاتٍ منفردة عن "الروس" في كلٍ من مدينتي "جيرود" و"الرحيبة".

وعن أبرز بنود الاتفاق أوضح "عبد النور" أن فصائل "المقاومة" العاملة في منطقة القلمون الشرقي، تستعد لتوقيع اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار مع الجانب "الروسي"، في المنطقة التي تمتد من "مهين" وصولاً إلى مدن (ضمير، الرحيبة، جيرود، الناصرية)، بالإضافة إلى جبال القلمون الشرقي، ونبّه كذلك إلى أن الاتفاق المبدئي، تمّ التوافق عليه في اجتماعٍ سابق جرى قبل عدة أيام في "الأردن"، بحضور مندوبين عن فصائل المنطقة.

ووفقاً لما أشار إليه "عبد النور" فإن شروط الاتفاق تنص أيضاً على ترسيم الحدود بين مناطق سيطرة "المقاومة" وقوات النظام، وتعهد النظام بالإفراج عن المعتقلين من أبناء مدن وبلدات القلمون الشرقي الخاضعة لسيطرة "المقاومة" وإدخال جميع الخدمات إليها، مرجحاً في الوقت نفسه أن تشهد المنطقة انتشاراً لعناصر من "الشرطة الروسية" على الحواجز التي تحاصر المداخل الرئيسة للمنطقة منذ أربعة سنوات.

تأتي هذه التطورات عقب مرور أيامٍ قليلة على الاجتماع الذي حضره ممثلون عن فصائل المنطقة "قوات الشهيد أحمد العبدو" و"جيش الإسلام" مع آخرين روس، وبحضور ضباط أمريكان في "الأردن"، وقد نصّ الاتفاق بين الجانبين على وقف إطلاق النار بين "المقاومة" من جهة والنظام السوري من جهةٍ أخرى، وجعل المنطقة ضمن خريطة المناطق التي يشملها "خفض التصعيد" في سوريا.