القلمون الشرقي يقترب من "خفض التصعيد" وقوات روسية على الطريق

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن قرب ضم منطقة القلمون الشرقي، إلى اتفاقية "خفض التصعيد" في سوريا، وهو ما أكدّه "محمد علوش" رئيس المكتب السياسي في "جيش الإسلام"، في مداخلة له على قناة "أورينت" الفضائية قبل أيام، عندما أشار إلى أنه "يتم العمل على إدخال القلمون الشرقي في اتفاقية خفض التصعيد بعد الاتفاقية التي جرت أخيرا في الغوطة الشرقية وهناك تقدُّم في هذا الموضوع".

مصدرٌ عسكري خاص في منطقة القلمون الشرقي، -فضل عدم الكشف عن اسمه-قال في تصريح لـ"زمان الوصل" إن اجتماعًا خارجيًا حدث مؤخرًا في الأردن جمع ممثلين عن "قوات الشهيد أحمد العبدو" و"جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن" مع ضابطٍ "روسي" رفيع وآخرين "أمريكان"، تمّ خلاله التوصل إلى اتفاق ينص على أن تكون مدن وبلدات منطقة القلمون الشرقي الخاضعة لسيطرة "المقاومة" ضمن خريطة الأماكن المحددة لـ"خفض التصعيد".

وأضاف بأن الاتفاق يشمل (الرحيبة، جيرود، الناصرية، العطنة، الضمير)، بالإضافة إلى منطقة "المنصورة" ومرورًا بجبل "أبو قوس" و"البترا" إلى الشرق من المدن المذكورة، والتي تعدّ المراكز الرئيسية لفصائل "المقاومة" في منطقة القلمون الشرقي.

وأوضح أن الاتفاق يعدّ بمثابة اعترافٍ رسمي بأن هذه المنطقة تخضع فعليًا إلى سيطرة فصائل من "المقاومة السورية"، فيما ستشهد الأيام القادمة -لم يحدد تاريخها بعد- البدء بالعمل على نشر قوات روسية، تفصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة "المقاومة" وبين النظام، مشيرًا أيضًا إلى أن عناصر روسا سيتولون مهمة الإشراف على عمل الحواجز المحيطة بمنطقة القلمون الشرقي، وبالتالي سيقومون بمراقبة إدخال المواد الطبية والإغاثية ومواد البناء التي حظر النظام دخولها أو قلصّ من كمياتها الداخلة إلى المنطقة.

ونوّه المصدر إلى إن الاتفاق الموقع بين فصائل المنطقة، والروس ينص على أن تدار مدن وبلدات منطقة القلمون عبر "المجالس المحلية" الحالية، ومن المتوقع بعد فترةً وجيزة حضور الروس إلى المنطقة لرعاية توقيع الاتفاق مع النظام وفق البنود آنفة الذكر، وربما سيحاول النظام في هذه الأثناء الضغط على المنطقة لتحقيق بعض المكتسبات قبل توقيع الاتفاق والإعلان عنه بصيغته النهائية.

من جهةٍ أخرى، يعتبر هذا الاتفاق حالة فريدة من نوعها في عموم سوريا، عقب عمليات التهجير القسري التي طالت أنحاء متفرقة من سوريا، والسبب في ذلك هو انعدام أي تواجدٍ يذكر لـ"هيئة تحرير الشام" في المنطقة من جهة، وتوجه فصائل "المعارضة" في السنوات الماضية إلى التصدي لعشرات المحاولات التي قام بها تنظيم "الدولة الاسلامية" للسيطرة على منطقة القلمون الشرقي دون أن تتخلى عن معاركها مع قوات النظام في المنطقة من جهةٍ أخرى.

يرى المصدر ذاته، أن فصائل "المقاومة" قطعت الطريق على النظام الذي حاول الترويج لوجود "هيئة تحرير الشام"، خصوصًا وأن اسم الأخيرة ارتبط كما هو معروف بكافة عمليات التهجير القسري التي حصلت سابقًا في مناطق مختلفة في ريف دمشق.

حسب اعتقاد المصدر فإن مناطق "خفض التصعيد" التي أُعلن عنها في عدة مناطق من سوريا، هي عبارة عن توطئة لوقف إطلاق نارٍ شامل يعتبر المخل فيه حتى لو بالسلاح الخفيف معاقب، وذلك تحت بند "الفصل السابع" من ميثاق "هيئة الأمم المتحدة"، ليتم بعدها إبقاء مناطق "المقاومة" تحت سيطرتها وإدارة انتخابات لـ"رئاسة الجمهورية" و"حكومة انتقالية" تحت إشراف "الأمم المتحدة".

وكانت لجنة مكلفة بالتفاوض عن مدينتي (جيرود، الرحيبة) قد توصلت في شهر تموز/ يوليو الماضي، إلى اتفاقٍ غير نهائي مع النظام بحضور وفدٍ "روسي"، نصّ على وقف إطلاق نار متبادل في كلا المدينتين، إضافةً إلى البلدات الأخرى المجاورة، لمدة شهرين تحت الاختبار والمدة قابلة للتجديد.

وعلى الرغم من موافقة فصائل "المقاومة" إلى جانب الوفد "الروسي" على بنود الاتفاق حينئذٍ، إلا أن النظام سعى إلى وضع العراقيل والتنصل من المفاوضات وتخطي الراعي الروسي، كما لم يصدر عنه أي ردٍ رسمي حول البنود المقترحة، بينما تشهد منطقة القلمون الشرقي منذ سنوات هدوءًا عامًا على جبهاتها مع النظام، وسط تعرض العشرات من أبناء المنطقة للتضييق المستمر والاعتقال التعسفي أثناء مرورهم عبر الحواجز العسكرية التي أقامها النظام في مداخل الرئيسية للمنطقة منذ منتصف العام 2013.