تشكيل هيئة إدارية في الجنوب السوري لإدارة المنطقة

أعلن مجلس محافظة "درعا الحرة" اليوم الخميس عن تشكيل "الهيئة الإدارية العليا في الجنوب السوري، محافظة درعا، محافظة القنيطرة".

وذكر المجلس في بيانه أن الهدف من تشكيل الهيئة الإدارية هو إدارة المناطق المحررة في الجنوب السوري.

وحضر الاجتماع كلٌ من وزير الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة وممثلون عن مجلس محافظة درعا الحرة ومجلس محافظة القنيطرة الحرة ومحكمة "دار العدل" في حوران والنقابات والهيئات العاملة في الجنوب السوري.

وأكد "مطيع البطين" عضو الهيئة الإدارية العليا ونائب محافظ درعا الحر في حديث خاص لـ"زمان الوصل" أنه بدأ العمل لتشكيل الهيئة الإدارية المعنية بإدارة المناطق المحررة في درعا، منذ أن تبين الخطر القادم من المؤامرة الروسية على الجنوب ومحاولات التقسيم على أرض سوريا، مشيرًا إلى أن الهيئة تشكلت بعد عقد أربعة اجتماعات سابقة في مقر الحكومة السورية المؤقتة، والعمل على تنسيق الجهود ووضع الاستراتيجيات المناسبة للمرحلة القادمة ومتطلباتها للوصل إلى قرار تشكيل هيئة معترف بها لإدارة كافة جوانب الحياة المدنية والقضائية والعسكرية في المناطق المحررة من درعا.

وأوضح "البطين" أن "اختيار أعضاء الهيئة كان تبعًا للكفاءات العلمية والإدارية، حيث تم تعيين وزير الإدارة المحلية محمد المذيب رئيساً للهيئة وتم تعيين باقي الأعضاء بصفاتهم الاعتبارية كرئيس محكمة "دار العدل" الشيخ "عصمت العبسي" ورئيس مجلس محافظة "درعا الحرة"، مبيناً في الوقت عينه "إن الهيئة ستعتمد نظام التصويت في عملها وستعقد اجتماعات دورية أسبوعية".

وأكد أن عمل الهيئة لا يتدخل أو يؤثر في عمل أي مكون من مكوناته، حيث مجلس محافظة درعا يمارس مهامه كاملة، وكذلك مجلس محافظة القنيطرة يمارس مهامه كاملة، إلا أن الهيئة تتشاور في الأمور المصيرية كالواقع الجديد الذي فرضه النظام على الأرض من خلال تضييقه الاقتصادي على المناطق المحررة.

وعن أهداف الهيئة قال إنها ستعمل على التصدي لمحاولات الاختراق التي يقوم بها أنصار النظام، لترويج المصالحات الوطنية والتسوية المزعومة، ورفض مشروع التقسيم، والتأكيد على وحدة الأرض السورية، وعدم التنازل عن مبادئ الثورة السورية التي نادت بها حناجر المتظاهرين بالحرية والكرامة، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء.

كما ستعمل الهيئة، وفقًا للبطين، على النهوض بالحالة الأمنية والحالة الاقتصادية في المنطقة.

الجدير بالذكر أن مجلس محافظة درعا الحرة قام بعدة أعمال نوعية على الصعيدين التنظيمي والإداري سبق إعلان الهيئة الإدارية العليا كان أبرز هذه الأعمال، توثيق المعتقلين في درعا وتوثيق المفصولين من وظائفهم الحكومية لدى النظام لإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمجلس استعداداً لأي سيناريوهات قادمة.