تقرير حقوقي يوثق مجزرة بحق النازحين في درعا

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجزرة ارتكبتها قوات الأسد في منطقة "الشياح" بدرعا يوم الأحد 30/ نيسان ابريل/2017.

واستندت في تقرير لها بعنوان "قوات النظام السوري تستهدف حتى النازحين في محافظة درعا"، إلى روايات عدد من أهالي المدينة وشهود العيان وناجين من الحوادث واستعرض 2 منها.

كما تضمَّن التقرير صورا وفيديوهات تم التحقق منها وأظهرت حجم الدمار الكبير الذي تسبَّب به القصف وأظهرت صورا أخرى ضحايا من الأطفال. 

وحسب التقرير فإن المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولا يوجد فيها أي مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل المعارضة المسلحة أو التنظيمات الإسلامية المتشددة أثناء الهجوم أو حتى قبله، كما أنه لم يتم توجيه أي تحذير من قبل قوات النظام السوري للمدنيين قُبيل الهجوم كما يشترط القانون الدولي الإنساني.

وجاء في التقرير أنه قرابة الساعة 12:00 حلَّقت ثلاث مروحيات تابعة لقوات النظام السوري فوق منطقة "الشياح" بدرعا، ثم ألقت ما لا يقل عن 10 براميل متفجرة على تجمع سكني للنازحين الموجودين في منطقة "الخوابي" جنوب منطقة "الشياح"؛ ما أدى إلى مقتل 9 مدنيين، بينهم 3 أطفال وجنين وسيدتان (أنثى بالغة)، وإصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص وتضرُّر كبير في المساكن.

وذكر التقرير أنَّ منطقة "الشياح" تضمُّ أكثر من 1000 نازح من مدينة درعا يقطنون في مساكن تم بناؤها لاستيعاب النازحين من مناطق درعا.

واتهم قوات النظام بتعمَّد استهداف المدنيين النازحين؛ مؤكدا أنها استبقت المجزرة قصف بقذائف الهاون استهدفت محيط منطقة "الشياح" استمرَّ بشكل متقطع من الساعة 07:00 حتى 13:00.

وجدد التقرير مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد القرار رقم 2139 إذ لا يوجد أي التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، التي يجب أن يلتزم بها جميع أطراف النزاع، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

كما أوصى بضرورة دعم الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصادر في 21/ كانون الأول/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وتوسيع العقوبات لتشمل جميع أركان النظام السوري والنظام الإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.