أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

حظر النشر في قضية سوزان تميم ضرورة للعدالة ام حماية لاسماء كبيرة في الحكم وتمهيد لمفاجأة؟

للمرة الثانية يصدر قرار بحظر النشر في قضية مقتل سوزان تميم التي استقطبت اهتماما شعبيا واعلاميا غير مسبوق.
كانت المرة الاولى اثناء تحقيقات النيابة مع هشام طلعت مصطفى، وانتهى الحظر بمفاجأة توجيه الاتهام رسميا له مع قرار باحالته لمحكمة الجنايات محبوسا. فهل سينتهي الحظر هذه المرة الى مفاجأة اخرى ربما اكبر من الاولى؟
وايد عدد من شيوخ القضاة قرار الحظر باعتباره ضروريا لتحقيق العدالة بعد الاهتمام الاعلامي الواسع بالقضية.
اما توقيت الحظر فلا ينقصه الاغراء لنسج انواع شتى من نظرية المؤامرة، خاصة انه تزامن مع طلب احد المحامين للمرة الاولى باستدعاء السيد جمال مبارك للشهادة، وكذلك نشر العقد الذي حصل هشام مصطفى بموجبه على 34 مليون متر مربع هي مساحة المدينة السكنية الفخمة التي تبنيها شركته.
وكشف العقد عن ان شركة هشام حصلت على الاراضي مقابل تخصيص سبعة في المئة من المباني للدولة، وهو ما لم يحدث حتى الان.
وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' قال طلعت السادات نجل شقيق الرئيس الراحل انور السادات وعضو مجلس الشعب والمحامي عن عادل معتوق زوج الفنانة اللبنانية 'ان سوزان تميم تعتبر ما حصلت عليه من اموال من هشام ووضعتها في حسابها بسويسرا وتقدر بالملايين هي عمولتها عما قامت به من جهود في تأمين حصوله على الارض من الدولة (...).
واضاف: لولا الاموال لما نظرت سوزان اصلا لهشام، ولولا الاموال لما قام هو بالتحريض على قتلها، وهذه الاموال تخص الدولة المصرية التي لم تحصل على ثمن هذه الاراضي، التي يبيعها حاليا مقابل 20 الف جنيه للمتر.
وحول هدفه من نشر اسماء الملاك في فندق الفورسيزونز المملوك لشركة هشام بالاضافة للأمير الوليد بن طلال، قال السادات 'نريد ان نكشف لوبي الفورسيزونز الذي يقف وراء هشام'.
واعتبر ان الهدف من حظر النشر هو حماية تلك الاسماء. وقال 'لقد اثبتنا في محضر الجلسة اعتراضنا على حظر النشر في القضية، لانه من حق الرأي العام ان يعرف تفاصيل القضية'.
وحوت رسالة موجهة من هيئة الضرائب العقارية الى مكتب طلعت السادات، حصلت عليها 'القدس العربي' نحو خمسين اسما من ملاك الشقق الخاصة في فندقي الفورسيزونز بالقاهرة وشرم الشيخ، الا انها لا تشمل اسماء من تملكوا بعد تاريخ كانون الثاني (يناير) 2004.
ويذكر ان الحكومة الحالية تولت السلطة في العام 2004.
وضمت الاسماء نجل صحافي مصري شهير، وقياديا في الحزب الوطني الحاكم، ومخرجة سينمائية مثيرة للجدل، واكبر المساهمين في جريدة مستقلة مصرية، وسياسيا يمنيا مقيما في القاهرة، وآخرين.
وكان هشام ذكر في التحقيقات انه سمح لسوزان بالاقامة على نفقته الشخصية في فندق الفورسيزونز لمدة سبعة اشهر 'لأسباب انسانية' بعد ان تعرف عليها عبر الطبيب الخاص للأمير الوليد بن طلال.
وقالت تقارير صحافية ان الفيلا الخاصة بهشام والملحقة بالفندق في شرم الشيخ كانت تشهد 'قعدات خاصة' تضم عددا من 'الأصدقاء المهمين' لرجل الاعمال والسياسي المصري البارز بحضور سوزان. وشهدت جلسة المحاكمة امس السماع لشهادتين من أحمد سالم الناغي وكيل الادارة العامة للمباحث الجنائية، واخصائية الطب الشرعي الدكتورة هبة العراقي.
وأكد الناغي ان التحريات التي قامت بها المباحث أكدت قيام محسن السكري بقتل تميم، بتحريض من هشام مصطفى.
وكان ضابط من الانتربول المصري أكد المعنى نفسه امام المحكمة، وقال ان محسن اعترف امامه بقتل سوزان لدى القاء القبض عليه بطلب من شرطة دبي. وأكد ان محسن اخبره بأنه قام بالجريمة بتعليمات من هشام مصطفى.
وفسرت مصادر قضائية الاعتراف بأن محسن كان يظن ان ذكر اسم هشام سيحميه من التوقيف والمساءلة نظرا لمكانة هشام السياسية والاقتصادية، ثم عاد وانكر تهمة القتل بعد ان اكتشف عدم وجود تلك الحماية.
أما الدكتورة هبة العراقي اخصائية الطب الشرعي فأكدت امام المحكمة امس تطابق البصمة الوراثية للمتهم الأول (محسن السكري) مع العينات التي تم رفعها من على القميص (تي شيرت) والبنطلون المضبوطين في مسرح الجريمة. واكدت ان الاجهزة المستخدمة في التحليل هي الأحدث في العالم، وتطابقت نتائجها مع نتائج الفحوص التي اجريت في دبي.
وكان فريد الديب طلب استدعاء الطبيب الشرعي الذي فحص الملابس في دبي لاستجوابه.
وكان الديب شكك في حديث مع قناة الحوار في دقة نتائج الفحوص التي أكدت تطابق الـDNA الخاص بالسكري مع بقعة من التلوث الدموي او البصاق موجودة على قميص القاتل.
ومع بدء تكشف فصول هذه الدراما السياسية الاجتماعية، لا يستبعد المراقبون تكشف المزيد من المفاجآت، بينما يوحي توالي الجلسات برغبة النظام في الوصول الى نهاية ما لهذا المسلسل المزعج لكثيرين يحبسون أنفاسهم الآن في بداية كل جلسة.

(16)    هل أعجبتك المقالة (16)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي