أدرجت الولايات المتحدة على قائمة سوداء للعقوبات أمس الاثنين 271 موظفا في مركز البحوث والدراسات العلمية التابع للنظام والمسؤول عن تطوير أسلحة كيماوية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على 271 من موظفي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية.
وأضافت الوزارة بحسب "رويترز" أن بعض الأشخاص المدرجين على القائمة السوداء كانوا قد عملوا في برامج الأسلحة الكيماوية السورية لأكثر من خمس سنوات.
وتأمر العقوبات البنوك الأمريكية بتجميد الأصول لأي موظفين مذكورين ومنع جميع الشركات الأمريكية من القيام بتعاملات معهم.
وقال مسؤولون من الإدارة خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين إن هؤلاء الموظفين المعنيين أفراد "متعلمون تعليما عاليا" ولديهم القدرة على الأرجح على السفر خارج سوريا واستخدام النظام المالي العالمي حتى إذا لم تكن لديهم أصول في الخارج.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان "هذه العقوبات الواسعة تستهدف مركز الدعم العلمي للهجوم المروع بالأسلحة الكيماوية للدكتاتور بشار الأسد على رجال ونساء وأطفال مدنيين أبرياء".
وأضاف أن السلطات الأمريكية "ستلاحق باستمرار الشبكات المالية لجميع الأفراد المشاركين في إنتاج الأسلحة الكيماوية المستخدمة لارتكاب هذه الفظائع وستغلقها".
وإدراج الموظفين على القائمة السوداء للعقوبات هو أحدث تحرك لإدارة ترامب ردا على الهجوم الكيماوي في الرابع من نيسان ابريل على "خان شيخون".
وأطلقت الولايات المتحدة هذا الشهر عشرات الصواريخ على مطار "الشعيرات" الذي استخدمه النظام في شن الهجوم الكيماوي.
وقال المسؤولون الأمريكيون على الرغم من أن نظام الأسد يروج للمركز على أنه مركز للأبحاث المدنية فإن "أنشطته تركز إلى حد بعيد على تطوير أسلحة بيولوجية وكيماوية".
وفرضت الولايات المتحدة في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عقوبات في يوليو تموز 2016 على أشخاص وشركات لدعمهم المركز البحثي وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في 12 كانون الثاني يناير عقوبات على 6 مسؤولين من المركز قالت إن لهم صلة بفروعه المعنية بالأمور اللوجيستية أو البحثية الخاصة بالأسلحة الكيماوية.
رويترز
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية